عقد المجلس السياسي لـجماعة الحوثي مساء اليوم الجمعة مؤتمرا في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء أعلن خلاله عن إصدار "إعلان دستوري" قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء، في حين اجتمعت بمدينة عدن قيادات من محافظات عدن ولحج وأبين لتحديد موقف من "الإعلان الدستوري".

وجاء في الإعلان الذي تمت تلاوته خلال المؤتمر القول "قررنا إخراج الوطن من الوضع الراهن" و"أخذنا على عاتقنا مواجهة جميع القوى التكفيرية".

ونص "الإعلان" على ضرورة الاستمرار بأعمال الدستور ما لم تتعارض مع أحكام الإعلان، وتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وأن الحقوق والحريات العامة ستكون مكفولة بحيث تلتزم الحكومة بحمايتها".

وأكد "الإعلان" أن السياسة الخارجية للدولة تقوم على أساس "الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل"، كما أكد على اعتماد الوسائل السلمية لحل المنازعات، معتبرا أن "اللجنة الثورية العليا" هي المعبر عن "الثورة" بحيث تمثلها اللجان الثورية في أنحاء البلاد.

كما تضمن "الإعلان الدستوري" تشكيل ما أسماه المجلس الوطني الانتقالي والذي يتضمن 551 عضوا، وقال إنه سيحل محل "مجلس النواب المنحل" ويشمل المكونات "غير الممثلة فيه".

وفيما يتعلق برئاسة الجمهورية، نص "الإعلان" على أن يتولاها مجلس من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم "اللجنة الثورية".

وأضاف أنه "مجلس الرئاسة" سيكلف من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل "حكومة كفاءات وطنية".

وأعلن "الإعلان" أيضا أن "اللجنة الثورية" تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.

وحضر المؤتمر وزيرا الداخلية والدفاع ورئيس الأمن السياسي، كما تحدث القيادي الجنوبي حسن زيد بن يحيى قائلا إن الجنوب يرفض أي تدخل عربي أو أجنبي في  البلاد ويصر على الوحدة.

وفي الأثناء، أكدت مصادر عن اجتماع قيادات من محافظات عدن ولحج وأبين في عدن لتحديد موقف من "الإعلان الدستوري"، وذلك تزامنا مع انعقاد المؤتمر في القصر الجمهوري بصنعاء.

وتأتي تطورات اليوم بعد فشل الأطراف السياسية أمس خلال المباحثات التي دعا لها المبعوث الأممي جمال بن عمر في التوصل لاتفاق بخصوص إنشاء مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية، رغم حضور كافة القوى السياسية بما فيها تلك التي انسحبت سابقا، وهي أحزاب "الناصري" و"الاشتراكي" و"البعث".

وأوضح مصدر مقرب من المباحثات أن معظم الأطراف التي وافقت على تشكيل المجلس الرئاسي اشترطت أن تكون مهام المجلس ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة بالاستناد إلى مرجعياتها المتمثلة في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، كما أعلن الحزب الاشتراكي موافقته على تشكيل مجلس رئاسي شريطة أن تكون مهمته استكمال المرحلة الانتقالية، وأن يتم اعتماده دون العودة للبرلمان.

الجزيرة نت