تصر القيادة المصرية على الاستمرار في سياسة التصعيد التي تتبعها بحق حركة حماس، فهي لم تقف عند قرار اعتبار كتائب القسام تنظيما إرهابيا، بل تسعى لإعداد قائمة تضم عناصر من قيادات الحركة وكتائبها، تمهيدًا لمنعهم من دخول الأراضي المصرية خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما كشفته تسريبات إعلامية.

التسريبات كشفت أيضا عن أن القائمة ستضم ما يقارب 40 شخصًا من وزراء حكومة "حماس" السابقة وقيادات الجناح العسكري، ما قد يفسر على أنه حلقة ضمن سلسلة حلقات هدفها التأثير على الحركة، وفق مراقبين.

ولهذا فإن تلك الاجراءات لا يمكن فصلها عن حادثة إطلاق النار التي نفذتها قوات حرس الحدود المصرية على قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية في القطاع والتي رأى فيها المحللون نتيجة طبيعية لموجة التحريض غير المسبوق من الإعلام المصري ضد غزة.

تلك السياسة وخاصة قرار المحكمة تساوقت معها قيادات فتحاوية وبررتها رغم استنكارها من قبل الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية والعديد من القيادات ما يعني خروجا عن الإجماع الفلسطيني.

 وذكر أحمد عساف المتحدث باسم فتح في الضفة الغربية، أن اي دولة ذات سيادة في العالم يحق لها تحديد المخاطر المهددة لأمنها، في حين ذكر موفق مطر عضو مجلس ثوري فتح أن قرار المحكمة لم يكن ليصدر لولا كفاية الأدلة والبيانات المقدمة، متجاهلا أن أيا من الاتهامات المصرية لم تثبت بحق حماس، وانحياز القرار لصالح دولة الاحتلال.

المحلل السياسي وليد المدلل لم يستبعد امكانية حظر دخول قيادات حمساوية لمصر، مشيرا إلى أن قرار المحكمة المصرية "يضع كتائب القسام في دورة ملاحقة غير منتهية قد تشمل حجز أموال وملاحقة عناصرها واحتمال اعتقالهم ومنعهم من السفر.

ويقدر المدلل أن هذا التطور خطير جدا بالنسبة لوضع كتائب القسام التي تنحصر خياراتها في مواجهة ذلك في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومحاولة تجاوز هذه المرحلة.

ويرى أن كتائب القسام وحماس ستلجآن في مواجهة قرار المحكمة المصرية إلى محاولة "إثبات حسن النية باعتبار أن ما حدث خطأ يمكن تصحيحه ومن باب عدم إمكانية التصعيد ضد مصر التي هي طرف استراتيجي ولا يمكن إغفال دوره الإقليمي في أي حال".

 ووفق المراقبين الفلسطينيين، فإن تصنيف كتائب القسام منظمة إرهابية في مصر البلد المجاور لقطاع غزة ينذر بفرض تضييق واسع على الكتائب بما في ذلك منع سفر قادتها وعناصرها نهائيا وإمكانية ملاحقتهم قضائيا.

ورغم ما تشهده العلاقات من تأزم بين الحركة ومصر، إلا أن الاتصالات بين الطرفين لم تنقطع حسب ما يؤكد الطرفان وتعتمد على قناة المخابرات المصرية التي تدير الملف الفلسطيني.

وتحاول حركة حماس الاستفادة من التغيرات في المنطقة وتفعيلها لصالح تخفيف الحصار عن غزة وتحسين علاقتها بمصر وهو ما دعا إليه حسام بدران القيادي في الحركة، قائلا: نتمنى أن تؤدّي السعوديّة في العهد الجديد دوراً إيجابيّاً في تخفيف الحصار عن غزّة، وهي تملك إمكانات قادرة من خلالها على أن تقوم بهذا الدور المأمول منها".

ويرجح مراقبون أن تتحسن العلاقات الحمساوية السعودية خاصة وأن الملك سليمان معروف بأنه من جناح المحافظين وغالبا ما سيبحث عن الاستقرار ونبذ الصراعات.

ويبدو أن القدر يحتم على حماس أن تبقى رهينة التغيرات السياسية التي تجري في المنطقة ما يجعلها محاصرة بين فكي كماشة هما (إسرائيل) ومصر.