تراجع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، عن الانتقادات التي وجهها إلى مصر، في وقت سابق الخميس، على خلفية اتهام الخارجية المصرية لدولة قطر، إحدى دول المجلس الخليجي، بـ"دعم الإرهاب."

وبعد قليل من بيانه، الذي أعرب فيه عن رفضه للاتهامات التي وجهتها القاهرة إلى الدوحة، واصفاً إياها بأنها "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة"، عاد الزياني ليصدر بياناً ثانياً، نفى فيه "ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إليه حول العلاقات الخليجية – المصرية".

كما اعتبر أمين عام المجلس التعاون الخليجي، بحسب بيانه الأول، أن التصريحات الصادرة من القاهرة "لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي"، كما أنها تتجاهل ما وصفها بـ"الجهود المخلصة" التي تبذلها قطر في "مكافحة الإرهاب والتطرف.. ودعم العمل العربي المشترك."

ولكن الزياني عاد ليؤكد، في بيان أصدره مساء الخميس، أن "دول مجلس التعاون دائماً ما تسعى إلى دعم ومؤازرة مصر في كافة المجالات.. باعتبار أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج، وخاصةً في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة و العالم بأسره".

كما أكد وقوف دول المجلس مع مصر في محاربة الإرهاب، وتأييدها "كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصرياً في الأراضي الليبية"، مؤكداً أن ذلك "حق أصيل من حقوق الدول، في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها."

 إلا أنه من المثير للاهتمام أنه تم حذف البيان الأول من الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما لم تتناقله وسائل الإعلام في غالبية الدول الخليجية، ماعدا قطر، بعكس البيان الثاني، الذي سارعت وكالات الأنباء الرسمية إلى تناقله، باستثناء قطر أيضاً.

وتفجر التوتر مجدداً بين القاهرة والدوحة، بعد إعلان مندوب قطر، خلال اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، تحفظه على بند يتيح لمصر توجيه ضربات عسكرية ضد مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا، على خلفية قيام التنظيم بقتل 21 قبطياً مصرياً ممن كانوا يعملون في الدولة العربية المجاورة.

ورد مندوب مصر، السفير طارق عادل، قائلًا "التحفظ القطري ليس مستغربًا، حيث يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي". وأضاف: "وفقاً لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحاً أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب"، بحسب بيان للخارجية المصرية.

في المقابل، ردت الدوحة باستدعاء سفيرها من القاهرة، ووصف مسؤول الشؤون العربية في الخارجية القطرية، السفير سعد بن علي المهندي، موقف مندوب مصر بأنه "يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وقتل وحرق المدنيين بطريقة همجية"، داعياً إلى "عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية"، على حد قوله.