كشف دفاع الرئيس المصري المعتقل، محمد مرسي، أن المتهمين الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة، بقضية "السجون"، من الأول حتى المتهم رقم 76، والذين ينتمون بحسب زعم النيابة العامة، إلى عناصر فلسطينية وحركة "حماس"، و"حزب الله"، و"الحرس الثوري الإيراني"، هم أسماء مختلقة ولا أساس لوجودهم.

وأشار إلى "وضع أسماء لأشخاص متوفين منذ سنوات وقبل الواقعة، وكذلك أشخاص داخل سجون الاحتلال الصهيوني".

جاء ذلك، خلال جلسة محاكمة مرسي، و130 آخرين، في محكمة جنايات القاهرة المصرية، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير، والتي جرى تأجيلها إلى يوم الأربعاء.

وطالب الدفاع، بوقف سير الدعوى إلى حين الفصل في قضية التخابر الكبرى، أو ضم هذه الدعوى إليها ليصدر فيهما حكم واحد، كون الأفعال المنسوبة إلى المتهمين واحدة في الدعوتين ولا تقبل تجزئتهما، دافعاً بـ "بطلان أمر الإحالة لبنائه على تحقيقات باطلة، وبطلان احتجاز المتهمين داخل قسم وادي النطرون لعدم وجود إذن بذلك أو حتى قرار اعتقال لهم، وبطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر بحق المتهمين".