ضاعفت البورصة المصرية خسائرها المجمعة منذ بداية العام الجاري، ورفعت حجم خسائرها لتصل إلى 21.8 مليار جنيه تساوي أكثر من 3 مليارات دولار، وذلك خلال تعاملات الشهرين الماضيين.
وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن هناك عدداً من الأحداث السلبية التي أثرت على أداء البورصة المصرية، في ظل حالة من الضبابية التي تسيطر على مستقبل الملف الاقتصادي، واستمرار اعتماد الحكومة على الاستدانة الخارجية والداخلية لسد العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة.
وقال المحلل المالي، مصطفى حسني :"إنه لا يمكن توقع وقت معين لانتهاء المرحلة العرضية التي تمر بها البورصة المصرية، خاصة وأنه لا يمر وقت كبير إلا وتتأثر البورصة بالأحداث السياسية التي تمر بها البلاد وانتشار حالة من عدم الاستقرار".
وأوضح أن أكبر خسائر منيت بها البورصة المصرية كانت بسبب أحداث سياسية عامة، مثل حادث إستاد الدفاع الجوي وإعدام مصريين في ليبيا، وأزمة عدم استقرار سوق الصرف والخسائر الحادة التي منيت بها العملة المصرية مقابل الدولار الذي ارتفع بنسب قياسية خلال الفترات الماضية.
وخلال جلسات الشهرين الماضيين، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 21.8 مليار جنيه تساوي أكثر من 3 مليارات دولار، بنسبة تراجع تقدر بنحو 4%، بعدما انخفض رأس مال الشركات المدرجة في البورصة المصرية من نحو 532.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي ليصل إلى نحو 511.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء.
وفقد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" نحو 451 نقطة تعادل 4.6% ليصل إلى مستوى 9334 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 9785 نقطة في إغلاق تعاملات العام الماضي.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 6.84% فاقداً نحو 41 نقطة لينهي جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 558 نقطة، مقابل نحو 599 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات العام الماضي.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" والذي تراجع بنسبة 5.27% فاقداً نحو 62 نقطة، ليصل إلى مستوى 1114 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، بعدما تراجع من مستوى 1176 نقطة في إغلاق تعاملات العام الماضي.
