أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير جديد بوجود “شهادات مروّعة” تتحدث عن تعرض معتقلين فلسطينيين، خصوصًا من قطاع غزة، لأنماط من العنف الجنسي داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، واصفًا هذه الانتهاكات بأنها جزء من “سياسات ممنهجة” تهدف إلى الإذلال وكسر الإرادة الفردية والجماعية.
ووفقًا للتقرير الذي حمل عنوان “إبادة جماعية أخرى خلف الجدران”، فإن الشهادات التي جرى توثيقها لمعتقلين أُفرج عنهم خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى استخدام أساليب تعذيب وصنوف مختلفة من الاعتداءات، بينها اعتداءات جسدية ذات طابع جنسي، إضافة إلى ممارسات قالت إنها تسببت بأذى جسدي ونفسي بالغين قد تكون لهما آثار طويلة الأمد.
وأشار التقرير إلى أن بعض الإفادات تحدثت عن تعرض معتقلين لأنماط قاسية من التنكيل، شملت استهدافًا مباشرًا للأعضاء الحساسة، ما أدى – بحسب ما ورد فيه – إلى إصابات دائمة في بعض الحالات، من بينها عجز جسدي طويل الأمد، وفي حالات نادرة وفاة تحت التعذيب.
كما أشار التقرير إلى ما وصفه بـ“الطابع المنهجي” لهذه الانتهاكات، مستندًا إلى شهادات ناجين تحدثوا عن وقوع الاعتداءات في سياقات احتجازية مغلقة، وأحيانًا بحضور أكثر من عنصر أمني، إضافة إلى ما اعتبره ممارسات توثيق أو تصوير لبعض الوقائع.
ولفت المرصد إلى أن هذه الانتهاكات – بحسب وصفه – لا يمكن فصلها عن السياق العام للحرب على غزة، معتبرًا أن بعض الأنماط قد تندرج ضمن أفعال محظورة في القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية.
ودعا التقرير مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء ملف التعذيب والعنف الجنسي في أماكن الاحتجاز أولوية في التحقيقات الجارية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الانتهاكات كجزء من نمط أوسع يُستدل به على القصد الجنائي في الجرائم الكبرى.
