أشرع النظام المصري سهامه صوب حركة حماس، بعدما زجها ظلما في قفص اتهامه منذ سنوات عدة، قبل أن يتوج ذلك بحكم قضائي يعتبر الحركة إرهابية ويدعو لحظر أنشطتها في مصر.

هي المرة الثانية التي يعلن فيها القضاء المصري حظر الحركة وجناحها العسكري في أقل من عامين، وبقي التساؤل الأكثر أهمية إن كانت العلاقة بين الجانبين ستصل إلى حالة القطيعة والطلاق البائن، وصولًا إلى اشتباك مسلح وهو الأمر الذي لا ترجوه حركة حماس على الأقل، بينما يصمت الطرف الآخر إزاء هذه تقدير هذه الاحتمالية.

مراقبون ومفكرون مصريون، لم يستبعدوا أي احتمال في تقديراتهم لقراءة تداعيات المشهد على مستقبل العلاقة بين الطرفين، مرجحين حدوث أسوأ الاحتمالات في ضوء حالة التخبط التي يعيشها النظام هناك، بينما وجد آخرون استحالة حدوث التصادم المباشر، سيما وأن مصر الرسمية لم تتخذ إجراءات صدامية مباشرة في خصومتها مع حماس.

قد تدخل في مواجهة

الدكتور والمفكر فهمي هويدي اعتبر، بدوره، قرار حظر حماس "من الأخطاء الكبرى في تاريخ السياسة المصرية، معتقدًا أن عمر هكذا قرارات قصير ولا يطول.

ورأى أن القرار مرتبط بحسابات النظام الداخلية وخلافه مع جماعة الإخوان المسلمين، "إضافة الى عامل آخر متعلق بالشكوك المثارة حول العمليات في سيناء.

وحول إمكانية أن يلحق القرار ضررا بالعلاقة بين القاهرة وحماس أو تطور الأحداث إلى فتح الجيش المصري النار على غزة، قال هويدي: "إن دخلنا مرحلة العبث واللامبالاة فإن كل ما هو غير معقول سيصبح ممكنا".

من جانبه، فإن الدكتور أسامة عبد العاطي الخبير في الشئون العسكرية المصرية قد قرأ القرار على أنه تهيئة لحالة صدام مباشرة مع حركة حماس، وهو الأمر الذي يعده النظام للرأي العام المصري، ويسعى لتهيئته في أوساطهم.

وقال عبد العاطي، الطريق أصبح ممهد إعلاميًا وقضائيًا وعسكريًا لتوجيه أي ضربة إلى قطاع غزة.

وهو التفسير الذي ذهب اليه الخبير الأمني حمدي بركات من القاهرة، معتقدًا أن النظام المصري بات فاقد للسيطرة على اتجاهاته العبثية في التعامل مع القضايا الخارجية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

خيارات أخرى

وإزاء هذه الآراء التي رجحت إمكانية إقدام الجيش المصري لصدام مباشر مع حركة حماس، قلل آخرون من احتمالية ذلك، لاعتبارات تتعلق بطبيعة القرار والهيئة الصادر عنها.

المفكر المصري عصمت سيف الدولة، قرأ من جانبه في القرار بأنه محاولة لاستدراج الفلسطينيين وبالتحديد الحركة، في أتون معارك جانبية، موضحًا أن "القرار صدر عن محكمة بدائية، ولم يصدر عن رئيس الجمهورية أو البرلمان ولا الحكومة، وينبغي التعامل معه ضمن حدوده، دونما الانجرار الى معركة جانبية، كما يرغب بذلك البعض".

أمّا الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكي المصري اليساري، فدعا إلى ضرورة تغليب لغة العقل، عبر تفعيل قنوات التواصل بين الطرفين، وفتح حوار صريح وفاعل بغرض الوصول إلى انهاء حالة الانقسام الراهنة، خاصة وان

وأكدّ شعبان أن موقف القضاء لا يعبر عن موقف الدولة؛ "لأنها تدرك استحالة التخلي عن قطاع غزة لما لها من مصالح استراتيجية فيه وما تمثله من عمق في الأمن القومي المصري".

حركة حماس أعلنت من جانبها التحلي بالصبر والمسئولية إزاء العلاقة مع مصر، وأنها ليست في وارد خوض، لكنها لم تنفِ احتمالية أن يشنّ الجيش المصري عدوانًا عسكريًا عليها.

وعن خيارات حماس رجّح الدكتور رفيق أبو هاني الباحث في الشئون الأمنية، احتمال دخول الأزمة الى حالة صدام مباشر من النظام المصري في ضوء حالة التخبط الذي يعيشها.

وتوقع أبو هاني أن تفتح المقاومة جبهة اتجاه الاحتلال الإسرائيلي، من أجل امتصاص هذا العدوان وإحراج مصر أمام العالم العربي والإسلامي حال أقدمت على أي عدوان ضدها.

مشاركة أطراف داخلية

وإن تفهّم الفلسطينيون حالة العداء من الجانب المصري في ظل حالة الشيطنة التي تصبها القنوات المصرية بحق الشعب الفلسطيني، إلّا أنه من الصعب التصديق بدور فلسطيني في تغذية حالة التحريض والاتهامات لغزة.

مصدر أمني مطلع أكدّ لـ"الرسالة"، وجود شخصيات في مكتب الرئاسة الفلسطينية، تعمل على تغذية الأطراف المصرية بمعلومات مزورة ضد حركة حماس، وهو الأمر الذي سيكشف للرأي العام قريبًا، طبقًا للمصدر.

وأكدّ أن الأمن في غزة لديه معلومات موثقة حول تورط قيادات من السلطة في تغذية المعلومات الكاذبة حول المقاومة الفلسطينية من اجل تشويهها والانتقاص منها.

حركة حماس لم تخفِ تورط السلطة في هذه المؤامرات، سيما وأنها لعبت ذات الدور على مدار أكثر من 7 سنوات من عمر الخلاف السياسي الداخلي.