قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لعضوية البرلمان، وإلغاء النص الذي يحظر ذلك في قانون مجلس النواب، لتعارض إصداره مع نص الدستور.

وهذه المرة اﻷولى، التي سيسمح فيها لمزدوجي الجنسية، بالترشح للبرلمان المصري، منذ انتخابات مجلس الشعب عام 2000، التي أصدرت محاكم مجلس الدولة خلالها، أحكاماً ببطلان ترشح مزدوجي الجنسية، لعدم وحدة وﻻئهم لمصر.

ومن شأن هذا الحكم إعادة فتح باب الترشح في الانتخابات، على المقاعد الفردية والقوائم المطلقة المغلقة.

ولن يؤثر هذا الحكم على الجدول الزمني الذي لم يحدد بعد للانتخابات، وذلك ﻷنه يسهل تعديل النص الخاص بازدواج الجنسية، بينما يصعب تعديل تقسيم الدوائر الذي سبق وقضت المحكمة الدستورية ببطلانه، مما أدى إلى إرجاء اﻻنتخابات لأجل غير مُسمى.