أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي)، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، ارتفع في فبراير/شباط الماضي إلى 10.7%، مقابل 10.2% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، و9.4% خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي.

وأوضح الجهاز في بيان صحافي، أن معدل التضخم (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين) الشهري في مصر، ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، بسبب ارتفاع أسعار السجائر والخضروات وغاز الطهي واللحوم والدواجن.

وذكر أن أسعار السجائر ارتفعت بنسبة 11.4% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار كل من مجموعة الخضـروات بنسبة 4.9%، وأسطوانـة البوتاجاز بنسبة 20.4%، ومجمـوعة اللحـوم والدواجن بنسبــة 2.7%، مقارنة بالشهر السابق.

وسجل التضخم السنوي أعلى معدل له في نحو أربع سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما بلغ 13% ثم بدأ بالتراجع بعد أن قلصت الحكومة دعم الوقود في يوليو/تموز، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الحكومة تستهدف ألا يزيد معدل التضخم عن 13% في السنة المالية الجارية 2014/ 2015.

وكان صندوق النقد الدولي خلال زيارته مصر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد طالب الحكومة بالعمل على خفض التضخم بما يحول دون ارتفاع الأسعار.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتورة عالية المهدي، لـ"العربي الجديد" إن رفع سعر الفائدة أمر حتمي، لا بد أن يقوم به البنك المركزي بها لخفض التضخم.

وذكرت أن التضخم لا يلتهم إنفاق المصريين فقط، ولكن يلتهم المدخرات في الجهاز المصرفي، فضلا عن رفعه لسعر العملات الأجنبية أمام الجنيه.

وتبلغ مدخرات المصريين في الجهاز المصرفي المصري، وفقا للبنك المركزي 1.8 تريليون جنيه 45% منها يتم استخدامه لتمويل عجز الموازنة في صورة سندات وأذون خزانة.