غزة- شيماء مرزوق

أزمة جديدة تفتعلها دولة الكيان الصهيوني بإعلانها عن الأمر العسكري الجديد القاضي بإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والسخط في الأوساط الفلسطينية, التي اعتبرت هذا القرار بمثابة حملة تطهير عرقي.

القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم كما ذكرت صحيفة "هاأرتس" العبرية, سيطبق على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة، أو ولد أطفالهم في القطاع وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة, كما سيطبق على أجنبيات تزوجن من فلسطينيين أو أجانب تزوجوا فلسطينيات.

افتعال أزمة

من جانبه أكد المحلل السياسي د. ناجي شراب أن سياسة الترانسفير هي احدى مكونات السياسة الإسرائيلية في التعامل مع العامل السكاني في فلسطين وخاصة في الضفة الغربية, موضحاً للرسالة أن إسرائيل تنظر للضفة على أنها ارض يهودا والسامرة وليست ارضا فلسطينية, لذلك فهي تخضعها لسيطرتها الكاملة.

وشدد على أن خطورة القرار تكمن في أنه يأتي في ظل صمت عربي ودولي مريب, فلم تتحرك أي من المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية, بالإضافة إلى البعد الأخلاقي الخطير والذي يترتب عليه تهجير ما يقارب 60 ألف فلسطيني.

وبدوره اعتبر د. عبد الستار قاسم المحلل السياسي بأن هذا القرار سيؤثر على عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يشملهم القرار, موضحاً بأن القرار يشمل ثلاث قطاعات, الأول هم المواطنون الذين لهم أصول من غزة, والقطاع الثاني يشمل الأشخاص الذين جاءوا للضفة وبقوا فيها ولم يرحلوا وهؤلاء يقدر عددهم بعشرات الآلاف, وأما القطاع الثالث فهم الذين جاءوا مع السلطة الفلسطينية في عام 1994 وهؤلاء لديهم أرقام خاصة.

ونوه شراب إلي أن إسرائيل لن تستطيع تنفيذ هذا القرار وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين, بل هي تحاول افتعال أزمة من خلال هذا القرار للضغط على السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات, وللتخفيف من حجم الضغوط التي تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية.

وحول دلالات التوقيت الذي جاء فيه القرار لفت شراب إلى أن القرار موجود منذ عام 1967 إلا أنه تفعيله في هذا الوقت قد يكون منوطا بالأزمة السياسية التي تعصف بالحكومة اليمينية في "إسرائيل" والضغوط الأمريكية والدولية التي تمارس ضدها.

وأشار قاسم إلى أن الهدف الحقيقي وراء هذا القرار هو تقليل عدد السكان في الضفة وتسهيل تهويد كامل القدس والضفة, لافتاً إلا أن التوقيت ليس مشكلة بالنسبة لإسرائيل لأنها تتبع إستراتيجية وتنفذها خطوة بخطوة.

السلطة سهلت

وأما عن الموقف المطلوب من سلطة فتح في الضفة قال شراب: موقف السلطة واضح وهو رفض القرار لكن الرفض لا يكفي, ويجب تشكيل جبهة فلسطينية وعربية ودولية لمواجهة هذا المخطط التهجيري, وتفعيل السياسة الإعلامية", وأضاف "المؤسسات الحقوقية العربية والدولية يجب أن تشكل جبهة وتفعل الأدوات السياسية والقانونية لمنع إسرائيل من تنفيذ هذا المخطط".

وعن إمكانية إيقاف دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها اعتبر شراب بأن إسرائيل لن يوقفها احد إذا أرادت تنفيذ القرار خاصة في ظل التخاذل والصمت العربي والدولي إلا اذا مورست ضغوط من قبل الإدارة الأمريكية عليها.

ونوه قاسم إلى أن إسرائيل تريد إبعاد الأنظار عن الاستيطان وتوجيه الأنظار نحو هذه القضية.

وأما عن موقف سلطة فتح فقد اعتبر بأن السلطة هي من سهلت على الاحتلال اتخاذ مثل هذه القرارات وشلت عمل الشعب الفلسطيني في الضفة, مطالباً السلطة بالرحيل وترك الحكم.

وأكد قاسم بأنه طالما الوضع الفلسطيني على حاله فإن إسرائيل ستستمر في عمليه التهويد, معتبراً بأن الفلسطينيين هم السبب الأول فيما وصلت إليه الحالة الفلسطينية.

وحذر شراب من خطة إسرائيلية لخلق حالة من الفوضى العارمة في الضفة الغربية لاحتواء الضغوط التي تتعرض لها, مؤكداً بان حكومة نتانياهو تدرك بأن عمرها قصير وأنها قد تذهب للانتخابات في أية لحظة.

إجراءات قضائية

وكانت صحيفة هاأرتس العبرية قد أوردت الخبر وأكدت بأن مضمون القرار يتصف بالغموض ويستدل منه أن تعبير "متسللين" سينطبق على فلسطينيين من سكان القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ويسمح الأمر الجديد للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا، وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات, حيث يأتي هذا التوجه لكبح جماح الاحتجاجات في الضفة الغربية، والتي يشارك فيها أعداد متزايدة من ناشطين أجانب وإسرائيليين.

وسيحتاج الفلسطينيون إلى تصاريح خاصة لدخول المناطق القريبة من الجدار الفاصل، ومنطقة الأغوار, كما يحتاج سكان القدس الشرقية المحتلة إلى إذن لدخول المنطقة (أ)، الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل.

الجدير بالذكر أن أهم ضحايا هذا القرار سيكونون أولئك الذين انضموا من الفلسطينيين إلى عائلاتهم في الأراضي الفلسطينية بتصاريح محدودة بسقف زمني، وقد انتهت منذ مدة طويلة ولم يغادروها ويقدر عددهم بنحو 80 ألف فلسطيني جلهم من النساء والأطفال الذين التحقوا برب العائلة.

وكان رئيس سلطة فتح محمود عباس قد حصل أثناء محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت على ما يسمى بلم شمل لنحو 30 ألفا منهم ما يعني أن من يوصفون بالمخالفين يقدر عددهم بنحو 50 ألفا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأجانب.

وسيلحق الأذى كذلك بالفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الضفة الغربية بموجب أحكام جمع شمل الأسرة.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "صدرت التعديلات التي أدخلت على النظام لمنع عمليات التسلل، وذلك كجزء من سلسلة قوائم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية وسوف يتم تعميمه في مكاتب الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ القرار حالا".

تطهير عرقي

من ناحيته، اصدر مركز "هموكيد" للدفاع عن الفرد تحذيرات ضد النظام الإسرائيلي الجديد، وأرسل مدير مركز الدفاع عن الفرد داليا كرستين طلبا لقائد المنطقة الوسطى أفي مزراحي لتأخير هذا الأمر ، ذاك انه يمس حقوق عدد هائل من الناس.

وبموجب هذا الإجراء يسمح لقائد الجيش الإسرائيلي باتخاذ أمر باحتجاز المتسلل وطرده وتغريمه ما قيمته 7,500 شيكل ( نحو 2000 دولار).

وبدورها رفضت السلطة الفلسطينية هذا القرار واعتبرته متناقضا مع الاتفاقات الموقعة، مضيفة بأن من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، نددت كل من الجبهة الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين  والمبادرة الوطنية ومؤسسات حقوقية بالقرار الإسرائيلي، معتبرة إياه تنفيذا لسياسة الترحيل القصري "الترانسفير" وتطهيرا عرقيا جديدا يتعرض له الشعب الفلسطيني.