بدأت دولة قطر بتنفيذ وعودها التي أطلقتها في مؤتمر إعمار غزة المتمثلة بالتبرع بمليار دولار لصالح إعادة  بناء المنازل المهدمة ومشاريع البنية التحتية عبر التنفيذ الفعلي في مناطق قطاع غزة.

ووصل إلى غزة مؤخرًا السفير القطري محمد العمادي ليباشر أعمال إعادة الإعمار على أرض الواقع بعد اتفاق مع الاحتلال على إدخال مواد البناء بشكل مستمر لتنفيذ كل مشاريعها المنوّي البدء فيها خلال الأيام القادمة.

وتنوعت المشاريع التي ستستهدفها قطر, من إعمار للمنازل المهدمة خلال العدوان الأخير على غزة, وإصلاح للبنية التحتية كالماء والكهرباء التي تعاني من مشاكل كبيرة.

الدور القطري قوبل بالترحيب الفلسطيني على الصعيدين الشعبي والفصائلي إلا أن حركة فتح والسلطة الفلسطينية كان لها رأيٌ آخر، حيث أعرب أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، عن تخوف حركته الكبير من الجهود والاتصالات التي تجريها دولة قطر بملف إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأوضح مقبول في تصريح لـ   أن مثل تلك اللقاءات والاتصالات من شانها أن تنفذ الجهود "الإسرائيلية" المبذولة للسعي في فصل قطاع غزة عن الضفة المحتلة.

وقال مقبول إن قطر وبناءً على التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسئولين فيها تقوم بإجراء اتصالات وتحركات مع الجانب "الإسرائيلي" لدعم ملف الإعمار بالقطاع.

واعتبر الحديث عن لقاءات بين مسئولين قطريين و"إسرائيليين"، تجاوزًا كبيرًا لدور السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني، والتفاف على شرط الدول المانحة في توفير الأموال لدعم مشاريع الإعمار في قطاع غزة.

وكانت صحيفة "رأي اليوم"  قد كشفت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعطى الموافقة لمقربيه في مكتب الرئاسة برام الله، لشن هجوم قوي على دولة قطر التي أعلنت عن بدئها في تنفيذ مشاريعها في غزة دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني قوله إن القيادة الفلسطينية علمت بالاجتماع الأول بين العمادي والإسرائيليين في القدس من الجانب الإسرائيلي، الذي نقل فحوى اللقاء والاتفاق إلى ممثل السلطة في قناة الاتصال المدنية مع إسرائيل الوزير حسين الشيخ.

أحد القيادات الفلسطينية تحدث في جلسة مغلقة جمعته مع عدد من المسؤولين قال إن لديهم شكوك قوية بل دلالات في بعض الملفات تشير إلى دور قطري جديد يبذل على الأرض لإحراج السلطة من جديد والدفع باتجاه تقويض صلاحياتها وصلاحيات الحكم في غزة، من خلال صفقة الإعمار.