حصلت صحيفة "ذي غارديان" على وثائق تشير إلى رضوخ موظفين كبار داخل مكتب الأمم المتحدة في القدس للضغوط التي مارستها عليهم "إسرائيل"، من أجل العدول عن قرار كان سيدرج الوحدات العسكرية "الإسرائيلية" ضمن لائحة للأمم المتحدة تعدّها حول الجهات المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الأطفال.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تراجع موظفو الأمم المتحدة عن تقديم توصية تحثّ على إدراج وحدات الجيش "الإسرائيلي" ضمن اللائحة، بعد تلقيهم اتصالات هاتفية من مسؤولين "إسرائيليين" بارزين، وجهوا إليهم تحذيراً شديد اللهجة من التداعيات الخطيرة إذا تم عقد اجتماع بين وكالات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية في القدس كان يهدف إلى التأشير على التوصية. وبحسب الصحيفة فإن الاجتماع تم إلغاؤه بعد مرور بضع ساعات على ذلك.

"لقد تنازل كبار الموظفين عن التوصية بسبب الضغوطات السياسية"، كما جاء في تصريح لمصدر من الأمم المتحدة للصحيفة، قبل أن يضيف مستطرداً: "كنتيجة لذلك، تم بعث رسالة واضحة لإسرائيل بأنها لن تدرج على القائمة".

وتسعى عدة منظمات إلى إدراج وحدات الجيش "الإسرائيلي" ضمن القائمة منذ الحرب على غزة الصيف الماضي، والتي تسببت في مقتل 500 طفل وإصابة 3300 بجروح، وبحسب نفس المصدر داخل الأمم المتحدة فإن "تلك المنظمات استشاطت غضباً لدى علمها بما حدث".

وبحسب "ذي غارديان" فإن إدراج وحدات جيش الاحتلال ضمن القائمة التي تعدها الأمم المتحدة حول منتهكي حقوق الأطفال بشكل صارخ، كان سيضع الجيش "الإسرائيلي" في نفس القائمة مع مليشيات مسلحة كتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبوكو حرام بنيجريا، وحركة طالبان.

وذكرت الصحيفة بأنه ما دام لا يظهر في القائمة أي جيش نظامي، فإن ذلك كان سيجعل إسرائيل منبوذة بشكل أكبر داخل الهيئات الدولية، وكان سيفضي إلى فرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.

في المقابل، أشارت الصحيفة أنه بعد إلغاء موظفي الأمم المتحدة في القدس للاجتماع، وتنازلهم جراء ذلك عن إدراج جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن اللائحة، قامت الأمم المتحدة ببعث رسالة "لإسرائيل"، تشتكي فيها من ترهيب موظفيها.

ونقلت كذلك أن الاتصالات الهاتفية تمّت مع جون كونوغي، الممثلة الخاصة لليونيسيف في فلسطين و"إسرائيل"، يوم 12 شباط/فبراير، وتحديداً في الليلة التي سبقت عقد الاجتماع لبحث إدراج الجيش "الإسرائيلي".

وتلقّت هذه الأخيرة اتصالاً من مسؤول بارز داخل الهيئة الحكومية "الإسرائيلية" التي تنسّق بين الاحتلال، والسلطة الفلسطينية، واتصالاً آخر من مسؤول داخل وزارة الخارجية "الإسرائيلية".

وبحسب مصادر الصحيفة من الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية، فقد خيرت كونوغي بين إلغاء الاجتماع أو مواجهة تداعيات خطيرة، وهو ما تم، إذ تم بعث رسالة إلكترونية صبيحة اليوم الموالي تعتذر عن إلغاء الاجتماع.

العربي الجديد