دعا زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس السلطة محمود عباس إلى الرحيل عنها، لأنه "أصبح عبئًا ثقيلًا على الشعب الفلسطيني وقضيته".

ووصف الظاظا في حديث خاص بـ""، عباس بـ"الرئيس الشرعي المؤقت"، قائلًا إن "شرعيته قد انتهت منذ زمن، وهو عمليًا ليس رئيسًا للشعب ولا للمنظمة ولا كيان له في البعد السياسي"، متهمًا إياه بـ"الاستقواء والتحامي تحت مظلة الاحتلال".

وأشار إلى أن حركته وافقت على شرعية مؤقتة لعباس لمدة ستة أشهر وفي موعد أقصاه عام من أجل اجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات، وهو ما لم ينجح به.

وأكدّ الظاظا أن الانتخابات مطلب حمساوي بالدرجة الأولى من أجل تجديد الشرعيات، مشددًا على ضرورة اجرائها ضمن وقت ورزمة واحدة.

الانتخابات

وقال إن اجراء الانتخابات يتطلب عقد جلسة للمجلس التشريعي من أجل إعطاء الحكومة التي ستشرف على تنظيمها الثقة، وأن يقر قانون انتخابات جديد وفق التوافقات التي تمت، كما تتطلب ايضًا عقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير بغرض الاتفاق على قانون لاجراء انتخابات المجلس الوطني.

ورأى أن عباس لا يريد الانتخابات، ويسعى للتذرع بأي شيء من أجل الهروب من تنفيذها.

وأشار الظاظا إلى أن حركته جاهزة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني من الأمس قبل اليوم، وفق تعبيره.

وبشأن طلب عباس موافقة خطية من حماس بإجراء الانتخابات، قال إن هذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أنه حصل على موافقة خطية بشأن الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ولم يفعل شيئا بعدها.

وأضاف "الظاظا" سنعطيه الورقة ضمن رزمة وبتوافق فلسطيني، لأننا لا نعمل بمنأى عن القوى الأخرى".

ونفى نية حركته التحالف مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في أي انتخابات مقبلة، أو حتى التحالف مع حركة فتح في قائمة موحدة، مبينًا عدم اعتراض حركته على ترشح دحلان لأي انتخابات مقبلة.

وقال إن هناك فيتو من أطراف إقليمية ودولية بشأن اجراء انتخابات شفافة ونزيهة، خشية فوز حماس وخروج السلطة من المشهد.

ورغم تشكيك الظاظا بإمكانية ان توفر الجامعة العربية ضمانًا لنتائج أي انتخابات مقبلة في ضوء عجزها عن تنفيذ قراراتها بشأن رفع الحصار عن غزة، إلّا أنه طالب الدول العربية أن يكون لها دور سياسي ضامن لنزاهة الانتخابات والاعتراف بنتائجها.

وأكدّ أن حركته تعتمد على ضمانة شعبها ومقاومتها تجاه الاعتراف بنتائج أي انتخابات قادمة.

الورقة السويسرية

وكشف الظاظا خلال حديثه لـ"الرسالة"، عن مباحثات الورقة السويسرية لحل أزمة الموظفين ودمج أجهزة الحكومة، بالإضافة لطبيعة فحوى مباحثاته مع زياد أبو عمرو نائب رئيس الحكومة حول عمل المعابر وتسلمها.

وبشأن الورقة السويسرية أوضح أن مساعيها بدأت منذ عام ونصف، حيث تم الاتفاق على مبادئ وأهداف أساسية، "لكن الإجراءات أفضت لشيء مخالف لما تم الاتفاق عليه".

وقال إن "المبادرة إيجابية لكنها تحتاج الى تعديلات في الإجراءات لتتوافق مع ما تم التوقيع عليه في اتفاقات المصالحة".

وتطرق الظاظا للبنود التي تتحفظ حركته عليها ومن بينها وصف موظفي غزة بغير الشرعيين، وعرض الموظفين على ما يسمى "بالسلامة الأمنية".

وأعلن رفض حركته عرض اسم أي موظف للسلامة الأمنية سواء كان محليًا او اقليميًا او دوليًا.

حل أزمة الموظفين يحتاج لقرار سياسي من عباس

والسلامة الأمنية، هي سياسة أقرتها السلطة الفلسطينية لفحص أسماء الموظفين أمنيًا للتأكد من عدم انتمائهم للمقاومة، ومن يثبت انتماؤه لها يتم فصله، وهي سياسة اتبعتها السلطة قبل عام 2006م.

ونفى الظاظا أن تكون حركته قد وافقت على فصل موظفين بدعوى السلامة الأمنية وعلاقتهم بكتائب القسام، والتعهد بتوفير رواتب لهم بعيدًا عن الحكومة، مضيفا "لم نوافق على استبعاد أو فصل أي موظف على خلفية موقفه السياسي، ولا قيمة للحكومة ولا معنى لوجودها بدون الموظفين".

وأشار إلى أنه لم يتم تعديل المبادرة السويسرية حتى هذه اللحظة، وأن الحركة وصلت عبر التفاهمات معهم الى الموافقة بالتعبير عن مواقفها تجاه هذه المبادرة اعلاميًا وسياسيًا.

وبشأن موافقة عباس على هذه المبادرة، قال الظاظا إن اتفاق القاهرة أقوى منها وتم تحت رعاية مصرية، والمشكلة تكمن بعدم وجود قرار حقيقي وجدي لديه لإنهاء ازمة موظفي غزة، لأنه لا يملك القرار الفلسطيني الوطني، ولو شاء لحلها في دقائق بقرار سياسي منه". وفق تعبيره.

وحول مقترح التقاعد للموظفين، ذكر أن المبادرة تنص على التقاعد الاختياري وليس الاجباري لكل الموظفين سواء التابعين للسلطة أو لموظفي غزة.

وكشف القيادي في "حماس" عن إحصائيات وأرقام تتعلق بملف الموظفين في غزة والضفة، مبيناً أن مسألة حل أزمة الموظفين "بسيط" لأن عدد موظفي غزة المدنيين والعسكريين 42 ألف موظف مقابل 180 ألف موظف مدني وعسكري تابعين للسلطة في كل من غزة والضفة.

وذكر الظاظا أن في غزة 31 وكيل مساعد مقابل 130 وكيل مساعد في الضفة، و127 مدير عام في غزة مقابل 700 مدير عام في الضفة و 95 مدير دائرة في غزة مقابل1359 في الضفة و154 مدير b في غزة مقابل 1340 من نظرائهم في الضفة.

وأشار إلى وجود 439 مدير c في غزة مقابل 2539 في الضفة ليصبح مجموع المدراء من الموظفين المدنيين 688 في غزة مقابل 5728 في الضفة.

وعلى مستوى الشرطة والأمن أوضح الظاظا أن في غزة 6 ألوية وفي الضفة 121 لواء، و11 عميد في غزة و651 في الضفة و111 عقيد غزة و2951 في الضفة أما رتبة مقدم ففي غزة 134 وفي الضفة 3158 وعلى صعيد رتبة رائد في غزة 625 وفي الضفة 73904.

واعتبر الظاظا هذه الأرقام تأكيدا على فساد السلطة وأنه "مجرد شراء الولاء بالوظيفة دون أي دراسة"، وقال إن "عباس يبحث عن الشرعية غير الوطنية، شرعية الاحتلال وقوى الظلم".

وانتقد عضو المكتب السياسي لحماس تعيين حكومة الحمد الله لأشخاص بالضفة المحتلة، وقال إن الاتفاق يؤكد أنها غير مخولة بإحداث أي تعيينات أو تنقلات.

وقال إن اللجان الإدارية والقانونية تشكل بناء على توافق من الفصائل وبعد ذلك يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، والأخير ليس مخولًا بحسب اتفاق المصالحة تشكيلها.

وبشأن الموظفين، أكدّ الظاظا حرص حركته على حماية الجبهة الداخلية في غزة، عبر تقديمها لمساعدات مالية للموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ تشكيل الحكومة.

المعابر

وعرّج الظاظا على موضوع المعابر، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة التي هي جزء من اتفاق المصالحة، مشيرًا إلى أن حركته لا تقبل أي تجزئة في عمل الحكومة وعليها القيام بكل واجباتها وفي مقدمتها الاعتراف بحقوق الموظفين.

وحمّل الحكومة المسؤولية عن المشاركة بتعطيل الاعمار والتشديد من خنق غزة، مطالبًا إياها القيام بالتزاماتها ومسئولياتها، "لأن المعابر هي جزء من هذه المسئوليات، وحماس لا تتعامل بالقطعة مع ملفات الحكومة".

وقال إن فتح معبر رفح البري مرهون بالتغيرات الاقليمية الجارية في المنطقة.

وأكدّ أن حركته لا تمانع تواجد حرس الرئاسة على الحدود الجنوبية، أما المعابر "فيكون ضمن تفاصيل واتفاق كجزء من عمل الحكومة".

وبشأن الاتفاق الذي جرى بينه وبين زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء حول المعابر، أوضح أنه تم الاتفاق على إبقاء النقطة 5/5 في معبر بيت حانون، وشطب النقطة 4/4، حيث يستعاض عنها بمنطقة خدمات حكومية تكون فيها كل الوزارات ذات العلاقة.

فتح معبر رفح البري مرهون بالتغيرات الاقليمية الجارية في المنطقة

وقال إنه لا يوجد مانع من إضافة عدد من الموظفين المستنكفين في هذا المعبر، شريطة أن يكونوا تحت مسئولية الوزارة العامة ذات العلاقة والتي بدورها تحت مسئولية الحكومة.

وبشأن معبر كرم أبو سالم، تم التوافق بتواجد الموظفين المستنكفين على خط التماس مع الاحتلال في المعبر، وأن تكون المنطقة الجمركية على بعد 3 كيلومتر، كما أوضح الظاظا.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال إنه تم التوافق على تواجد حرس الرئيس على الحدود مع مصر، إضافة لعدد من الموظفين المستنكفين لإدارة شؤون المعبر، لحاجة الحكومة عدد من الموظفين في العمل فترتين بالمعبر.

كما تم الاتفاق على فتح بقية المعابر وهي الشجاعية ومعبر المنطار بالإضافة لمعبر صوفا.