طالب المهندس زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بالعمل على إجراء تعديلات جوهرية وأساسية في المبادرة السويسرية بشأن الموظفين، بما يتناسب مع ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل في القاهرة والشاطئ.

وقال الظاظا في تصريح خاص بـ ، إن حركته وافقت على المبادرة بادئ الأمر، "ولاحقًا قدم السويسريون خارطةً جديدةً بعد اعتراض الجهات المختصة في رام الله كرئيس السلطة محمود عباس وعزام الأحمد، قلبوا من خلالها الخطة وجعلوها في مهب الريح وجاؤوا بمبادرة جديدة لا علاقة لها مع الأصل".

ونبه الظاظا إلى أن الموظفين الشرعيين هم من عملوا بعد الأحداث التي شهدها القطاع عام 2007م، "والمطلوب دمج القدامى معهم"، مشيرًا إلى أن جميع المراسيم الرئاسة والحكومية التي صدرت قبل تولي حكومة التوافق تبقى سارية المفعول إلى حين عرضها على التشريعي، ومن ثم يقرها أو يعدلها ضمن ما تتوافق عليه الكتل النيابية.

وأضاف "حكومة الحمد الله لا يجوز لها القيام بأي تعديلات أو تعيينات أو ترقيات بالمطلق داخل الحكومة حتى إجراء انتخابات فلسطينية، وتشكيل حكومة جديدة"، لافتًا إلى أن ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل والتي أكدت أنه لا يجوز فصل أو رفض أو قطع راتب أي شخص لانتمائه السياسي.

وبشأن اللجنة الإدارية والقانونية، أوضح الظاظا أن اتفاق المصالحة كما جاء في الصفحة الـ22 منه، على أن جميع موظفي الشعب هم شرعيون ولا يجوز التمييز بينهم، مستشهدًا بنص الاتفاق الذي يعطي الحق لأي فرد باللجوء الى القضاء ورفع التظلمات للجنة قانونية مختصة للاعتراض على أي قرار قد يجحف حقهم.

وفيما يتعلق بتسلم المعابر للحكومة، قال إن الحكومة القيام بمسئولياتها تجاه الشعب بشكل كامل، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مباحثات المصالحة كرزمة واحدة، "لأن اتفاق المصالحة جزء واحد لا يتجزأ".

وأكدّ أن العاملين على المعابر الحاليون هم الشرعيون، معتبرًا ان الحكومة تتعامل وكأنها امتداد لحكومة رام الله السابقة.

وأشار إلى أن جميع القوى والفصائل تطالب الحكومة بتنفيذ اتفاق المصالحة ، والامساك بزمام الأمور في القطاع.