كشف مسئول فلسطيني رفيع المستوى، النقاب عن وجود وعود شبه رسمية من دول في الاتحاد الأوروبي، بإفراج (إسرائيل) عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة مطلع شهر إبريل المقبل.

وقال المسئول في تصريح خاص بـ ، إن السلطة تلقت تطمينات من الاتحاد الاوروبي بإفراج (إسرائيل) عن دفعة كبيرة من أموال السلطة المحتجزة منذ عدة شهور.

وأوضح أن الدول الأوروبية نقلت الرسالة "الإسرائيلية" بقرب الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، مشيرًا إلى وجود تحركات فلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، للضغط على الاحتلال بإنهاء أزمة السلطة.

وذكر المسئول ذاته، أن الافراج عن أموال السلطة سيساهم في حل أزمتها المالية "الخانقة"، وتمكينها من صرف رواتب موظفيها دون تأخير.

بدوره، قال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" إنه لا توجد أي معلومات رسمية بالإفراج عن أموال السلطة المحتجزة حتى اللحظة، لافتًا إلى وجود مؤشرات وضغوطات بهذا الشأن.

وأشار مقبول في تصريح لـ إلى أن السلطة تبذل جهودًا كبيرة للضغط على الاحتلال، من أجل ضمان الافراج عن أموالها المحتجزة.

وكان الجيش (الإسرائيلي) قد أوصى بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي وصلت إلى 2.5 مليار شيكل.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن التوصية العسكرية شملت التفسيرات والتداعيات الأمنية التي يتسبب بها استمرار احتجاز الأموال، محذرين من زيادة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين مما يستدعي استخدامها كسبب رئيسي لاشتعال الأوضاع الأمنية بالضفة.