توقع رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، كمال عواملة، توقف 200 شركة إسكان وعقارات أردنية عن العمل خلال العام الحالي 2015، بسبب عدم السماح للمقاولين في بناء أقصى عدد من الوحدات السكنية في العقار الواحد وتأخر إصدار التراخيص.

 ونقلت الأناضول عن المسؤول الأردني، أنه يتوقع حدوث عجز في في تلبية حاجة السوق من الشقق السكنية، حيث تقدر حاجة الأردن سنوياً بنحو 45 ألف شقة، كان يتم توفير 40 ألف شقة منها قبل ظهور تلك المعوقات، مرجحاً أن تشهد أسعار الشقق السكنية ارتفاعاً خلال العام الحالي بنسبة لن تقل عن 10%.

 وارتفع الطلب على الشقق السكنية والعقارات بشكل عام في الأردن خلال الأربع سنوات الماضية وخاصة في المناطق الشمالية، وذلك بعد استقبال البلاد أكثر من 1.4 مليون لاجىء سوري، ما رفع الإيجارات.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان في الأردن، أن المسؤولين بالعاصمة عمان يخالفون نظام الأبنية المعمول به في البلاد والذي يسمح للشركات في بناء شقق سكنية بعدد يصل إلى 20 شقة في العقار الواحد، شريطة الالتزام بأحكام معينة، إلا أنه لا يسمح للشركات في بناء شقق سكنية بأكثر من 8 أو 10 شقق في العقار الواحد، بالإضافة إلى تأخر إصدار التراخيص اللازمة، مما يرفع تكلفة البناء، ويشكل إعاقة كبيرة للاستثمارات في قطاع الإسكان.

وأضاف أن عدد شركات الإسكان العاملة في الأردن يبلغ 2700 شركة، برأسمال عام يترواح بين 3.5 إلى 4.23 مليارات دولار، مشيراً إلى أن أكثر من 150 شركة توقفت عن العمل في هذا القطاع منذ العام الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي.

 وبحسب المسؤول الأردني، فإن حجم التداول في قطاع العقار الأردني شهد تراجعاً واضحاً خلال الشهرين الماضيين بنسبة 14% بالنسبة للشقق و26% للأراضي وهذا مؤشر خطير للغاية، متوقعاً أن لا يتجاوز حجم التداول في قطاع العقار في الربع الأول من العام الحالي الذي شارف على الانتهاء نحو 2.1 مليار دولار مقارنة مع 2.8 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضي.

 وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة الحكومية الأردنية، فقد بلغ حجم التداول في العقار العام الماضي نحو 10.85 مليارات دولار.