تلقى كل من ما يسمى عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق أنور عبد الهادي، صفعة قوية اهتزت لها أماكن تواجد الفلسطينيين، وسُمع صداها في الأروقة السياسية والإعلامية. وذلك بعد صدور بيان عن منظمة التحرير الفلسطينية يرفض توفير غطاء سياسي رسمي فلسطيني لاقتحام مخيم اليرموك، تحت عنوان طرد تنظيم "داعش".

القصة بدأت يوم الأربعاء 8/4/2015 حين وصل أحمد مجدلاني إلى سوريا، والتقى الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزار علي حيدر وزير المصالحة السوري. وعقد مجدلاني ومن معه من مسؤولي منظمة التحرير في دمشق مؤتمراً صحفياً في العاصمة السورية، وأدلى بتصريحات أكدت كلها على توفير غطاء سياسي لاقتحام مخيم اليرموك.

وقال مجدلاني: إن دخول التنظيم المتطرف "وضعنا أمام خيارات أخرى لحلّ أمني نراعي فيه الشراكة مع الدولة السورية صاحبة القرار". أضاف "الجهد الفلسطيني هو جهد تكاملي مع دور الدولة السورية في تطهير المخيم من الإرهاب".

لا بل إن مجدلاني تحوّل إلى قائد عسكري أو جنرال، أو ظنّ نفسه الثعلب رومل حين قال "يجب أن لا يكون هناك التدمير الشامل للمخيم، وأن تتم العملية بشكل تدريجي في الأحياء".

وما أن أنهى مجدلاني كلامه حتى ظهر أنور عبد الهادي الذي كان يقف دائماً خلف مجدلاني في مؤتمراته الصحفية، ويهز رأسه موافقاً على كل ما يقوله.

ظهر عبد الهادي ليقول إن الفصائل الفلسطينية توافقت في الاجتماع "على دعم الحل العسكري لإخرج داعش من المخيم".

الرد أو الضربة القاضية لمجدلاني وعبد الهادي جاءت هذه المرة من منظمة التحرير الفلسطينية، من رام الله تحديداً، حيث صدر بيان أعلن رفض المنظمة لاقتحام المخيم.

وجاء في البيان "إن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض تماماً أن تكون طرفاً في صراع مسلح على أرض مخيم اليرموك بحجة إنقاذ المخيم الجريح"، وتؤكد "رفضها الانجرار إلى أي عمل عسكري مهما كان نوعه أو غطاؤه، وتدعو إلى اللجوء إلى وسائل أخرى حقناً لدماء شعبنا ومنعاً للمزيد من الخراب والتهجير لأبناء مخيم اليرموك".

إن البيان الصادر أمس عن منظمة التحرير الفلسطينية من رام الله، هو قرار مسؤول، ووضع الأمور في سياقها الطبيعي، من خلال التأكيد على إبعاد الفلسطينيين عن الصراع، وتحييد مخيم اليرموك. وهذا الموقف هو موقف الإجماع الشعبي والسياسي الفلسطيني في الداخل والخارج، ما عدا فئة معروفة.

إن بيان منظمة التحرير وجّه صفعة سياسية قوية للدور الذي يقوم به أحمد المجدلاني منذ اعتماده موفداً رسمياً إلى دمشق، فهو فشل في إيجاد أي حلّ للمخيم، وفشل في التعبير عن مصالح الفلسطينيين في اليرموك وعموم سوريا، وفشل في توفير إجماع فلسطيني سياسي، وساهم في إحداث شرخ لا بل انقسام في موقف القوى الفلسطينية، حين بدأ يهاجم البعض بدون دليل ومن دون إجراء أي حوار معهم، وحين كان يعلن تأييده لمبادرات يتبين أنها غير مستوفية لشروط المصلحة الفلسطينية.

وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج غضب من مجدلاني، ووصل هذا الغضب حدّ اتهامه  بالتآمر على مخيم اليرموك، ومن أراد أن يتأكد فليراجع ردود فعل الطلاب الفلسطينيين ضدّه في جامعة بيرزيت.

أما أنور عبد الهادي فإنه عاشق للزعامة، أسير الوسائل الإعلامية، ضعيف أمام الكاميرات، يبحث عن دور ومكانة، لم تتوافر له إلا بعد الأزمة في سوريا، حيث "لم يبق في الميدان إلا حديدان".

هنا، ذهب عبد الهادي خلف الصورة والموقف، فصار يعطي مواقف أكبر من حجمه ودوره، مثل اقتحام مخيم اليرموك، وبات لا يتمتع بأي مصداقية، خاصة حين قال إنه أخرج 2000 فلسطيني من مخيم اليرموك بعد عدوان "داعش"، فإذا بأصوات النساء والأطفال في المخيم تكذب ادعاءاته.

لذلك، وبعد ترحيبي الشخصي ببيان منظمة التحرير الذي يرفض اقتحام المخيم، فإني أشدد على الآتي:

1- الحل في المخيم هو حل سياسي، وفق قاعدة تحييد الفلسطينيين والمخيمات عن الصراع.

2- إن مشروع تشكيل قوة عسكرية فلسطينية للمساعدة في اقتحام المخيم هو مجرد غطاء ومبرر لتدمير المخيم تحت عنوان "داعش"، وهذا المشروع سقط مع المعارضة الفلسطينية الواسعة.

3- إنني أدعو رئيس السلطة محمود عباس لإقالة كل من مجدلاني وعبد الهادي، وتعيين شخصين أكثر كفاءة وخبرة، في وقت حساس وصعب مثل الذي يعيشه الفلسطينيون في سوريا.

وقد تبين من خلال بيان "م.ت.ف" أن مجدلاني وعبد الهادي يعبّران عن توجهات سياسية مخالفة للمنظمة، ولا يقتديان بتوجيهات محمود عباس.