قررت وزارة المالية (الإسرائيلية)، تحويل عائدات الضرائب المالية دون خصومات عن ثلاثة شهور ماضية للسلطة الفلسطينية، خلال الأسبوع المقبل.
وأفادت مصادر إسرائيلية مطّلعة أنه جرى اتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة اقتصادية لوضع آلية نقل الأموال، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعًا مطلع الأسبوع المقبل، لترتيب نقل الأموال وبحث الاستقطاعات المتعلقة بفواتير الكهرباء المستحقة على السلطة، إضافة إلى مستحقات مالية أخرى.
وبيّنت أن الاحتلال يقوم بدراسة طلب للسلطة الفلسطينية بعدم استقطاع أية مستحقات مالية خلال الفترة الحالية، نظرًا للأزمة المالية الخانقة التي تعانيها خزينة السلطة, وعدم تمكنها من دفع رواتب موظفيها.
وكشفت عن تسهيلات اسرائيلية سيعلن عنها قريبًا متعلقة بتطوير القطاع الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية من بينها الموافقة على إقامة مناطق صناعية في الضفة، وتسهيلات اخرى لسكان قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قال إن الجانب (الإسرائيلي) وافق على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة دون نقصان، ومراجعة الديون المستحقة على الشركات الفلسطينية من الجانبين.
وأوضح الحمدالله في تصريحات صحفية مساء الجمعة، أنه جرى الاتفاق على أن تدفع (إسرائيل) وتعيد تحويل المستحقات عن الأشهر الثلاثة الماضية، إضافة إلى تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عن شهر مارس الماضي دون أي خصم.
ومنذ ديسمبر / كانون الأول الماضي، تحتجز إسرائيل ملايين الدولارات من إيرادات المقاصة المستحقة السلطة الفلسطينية؛ احتجاجا على تحركات فلسطينية، للانضمام لعدد من المنظمات الدولية على رأسها "المحكمة الجنائية الدولية".
