وفوق الحصار موت وحصار، هكذا يبدو المشهد في قطاع غزة، المنهك من آثار الحرب الاسرائيلية المدمرة، والواقع تحت سطوة قائمة المنع المفروضة على البضائع والسلع الاساسية لسكانه، والتي تزداد يوما بعد آخر تحت ذرائع وحجج أمنية واهية.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من القيود على البضائع المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة، شملت مؤخرا بعض أنواع الأخشاب وأسياخ الحديد، وأنواع من الحديد، لتضاف الى عشرات البضائع والمواد الممنوع ادخالها للقطاع، أبرزها مواد البناء، بدعوى أن المقاومة تستخدمها في بناء الانفاق.

خطر محدق 

عماد الباز الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد بغزة، قال لـ، "إنّ قائمة البضائع والسلع الأساسية التي حظر الاحتلال إدخالها إلى القطاع تزداد بوتيرة متسارعة وبشكل أسبوعي".

وأشار إلى تكبد القطاع الاقتصادي خسائر اقتصادية كبيرة، تتمثل بخسارة أصحاب الورش والشركات مئات الالاف من الشواكل نتيجة عدم ادخال هذه المواد، بالإضافة لتوقف عدد كبير   من العاملين في مجالي النجارة والحدادة عن العمل.

وأوضح الباز أن تجارا يحتكرون كميات الحديد والاخشاب المتبقية في القطاع، ورفعوا أسعارها، مما أرهق جيب المواطن.

من جهته، وصف علي الحايك رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية "للرسالة نت"، ادراج المزيد من البضائع لقائمة المنع بـ "الحصار الجديد" على قطاع غزة، محذرا من أن التشديد الإسرائيلي على البضائع التي تمر عبر معبر كرم ابو سالم، منفذ غزة التجاري الوحيد، سيؤدي إلى تعطيل الكثير من المهن والحرف في القطاعات الصناعية وارتفاع معدلات البطالة في غزة أكثر، بعد أن وصلت حالياً إلى 55%، أي ما يعادل 230 ألف متعطل عن العمل.

تسهيلات ورقية

ويدعي الاحتلال أنه يُقدم تسهيلات لسكان قطاع غزة من خلال زيادة أعداد الشاحنات المحملة للبضائع لقطاع غزة، إلا أن الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد بين أن الاحتلال بدأ يتوسع بادخال الفواكه والسلع الغذائية لغزة بعد الحرب الاخيرة، حيث كان يدخل قبل الحرب ما يقارب 250 شاحنة وزادها بعد الحرب لما يقارب 500 شاحنة يومياً، لكنها تخلو من الاحتياجات الاساسية للسكان ولاسيما مواد البناء.

وتساءل الباز باستغراب: ما الفائدة في ادخال الاحتلال كَمٍّ كبير من الفواكه والغذاء، ويمنع ادخال المواد الانشائية لإعمار ما دمرته الحرب؟

وفي السياق أكد الحايك أن التسهيلات التي يتحدث عنها الاحتلال هي "تسهيلات ورقية"، فيما لا يزال الاحتلال يشدد من تضييقه على قطاع غزة اقتصاديا وتجاريا، وبين أن الهدف من ذلك، تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وابقاء التبعية الاقتصادية للاحتلال، وليبقى قطاع غزة سوقا للتجارة الاسرائيلية.

وقال الحايك: "إن الاحتلال تخطى لمرحلة أخطر على صعيد تدمير الاقتصاد الوطني، من خلال اعتقاله لتجار قطاع غزة على المعابر"، وكشف عن وجود اتصالات مع السلطة الفلسطينية والرباعية الدولية، لوضع حد لممارسات الاحتلال ضد قطاع غزة، إلا أنهم يعلقون الحلول على شماعة الانقسام، مما يعني تدهور مستمر للحياة المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة، ومزيد من التضييق والخناق عليه.