قالت مصادر صحفية إن المحامي المعتقل محمود عفيفي توفي جراء التعذيب داخل قسم شرطة المطرية شرق القاهرة.
وأضافت المصادر أن عفيفي البالغ من العمر 63 عاما، أصيب بنزيف حاد في المخ والتهاب رئوي حاد بالإضافة إلى كدمات جراء التعذيب الذي قال ذووه إنه تعرض له.
وبوفاته يرتفع عدد المعتقلين الذين توفوا داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 إلى 115 شخصا، وفقا لمراكز حقوقية.
وتتصاعد الاتهامات من قبل معارضين ومنظمات حقوقية وطنية ودولية -على غرار منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- للسلطات المصرية بممارسة التعذيب النفسي والإهمال الطبي بحق المعارضين.
ومؤخرا، أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، رصدت فيه عدد القتلى من المشاركين في المظاهرات المناوئة للانقلاب، ومن توفوا في السجون، إلى جانب الموقوفين و"المعتقلين تعسفيا".
وأوضحت المنظمة أنها اعتمدت في توثيقها للانتهاكات على أرقام وتصريحات مسؤولين في الدولة المصرية تمت مقارنتها مع إحصاءات فرق بحث ميداني وناشطين حقوقيين يرصدون الأحداث أولا بأول.
ورصد التقرير مقتل 46 مواطنا برصاص الشرطة في مظاهرات مناوئة للانقلاب في عدة مدن.
كما رصد التقرير وفاة 22 معتقلا في السجون في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وذلك جراء التعذيب أو الإهمال الطبي وسوء الرعاية.
وذكر التقرير وفاة عشرة في ظروف ملتبسة، حيث ذكرت وزارة الداخلية أنهم قضوا أثناء تنفيذهم عمليات "إرهابية"، وهو ما يتناقض مع رواية ذوي الضحايا وشهود عيان أكدوا أن الداخلية قامت بتصفيتهم أثناء اعتقالهم أو بعده ولُفقت تلك الاتهامات لهم.
وبشأن الاعتقال التعسفي، رصد التقرير اعتقال 1451 بسبب رفضهم للانقلاب بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 135 معتقلا في سيناء قال الجيش إنهم مطلوبون أمنيا، إلى جانب مئات المعتقلين بحجة الاشتباه وفقا للجيش المصري.
هذا فضلا عن إدانة 1392 بـ161 حكما قضائيا وصفها التقرير بالتعسفية، وتنوعت بين أحكام مدنية وعسكرية، منها ثمانية أحكام نهائية بالإعدام.