كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى موسى عن إبلاغ سلطة النقد الفلسطينية لبنك فلسطين بعدم قبول تحويلات من الشركات التجارية بغزة لبنك "هبوعليم" الإسرائيلي، إلا إذا كانت مسجلة برام الله, واصفًا هذا الإجراء بـ"الجريمة".
وقال موسى خلال لقاء صحفي ضمن برنامج "مكاشفات" في مركز "سمارت ميديا" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس الاثنين، إن هذا الإجراء يهدف لزيادة أموال المقاصة التي تجبيها السلطة عبر إجبار 5000 شركة من غزة للتسجيل في رام الله.
وحول قانون التكافل قال موسى، إنه لن يمس المواد الأساسية؛ بل سيفرض على الكماليات, مشيرًا إلى أنه سيتم صرف 100$ شهريًا لـ4000 عائلة فقيرة حال تطبيق القانون.
وأضاف موسى:" مجموع ما يتم جبايته شهريًا في غزة بُقدر بحوالي 9مليون دولار، 5 منها أموال ضريبية، و4 من الرسوم التي تفرض في الصحة والتعليم وغيرها".
ونبّه موسى إلى أن الدافع الأساسي لإقرار التكافل هو عدم السماح بانهيار المؤسسات الرسمية بغزة؛ نظرًا للتجاهل التام من حكومة التوافق حيال احتياجاتها.
وتابع :"سلمنا الحكومة من أجل استنهاض الحالة الوطنية، وعقد المجلس التشريعي، والإطار القيادي للمنظمة، ومن ثم الانتخابات، إلا أن حكومة التوافق لم تقم بأيًا من واجباتها تجاه غزة".
وأشار إلى أن فرض التعليات مؤخرًا جاء من وزارة المالية بناءً على التهرب الضريبي، أما ضريبة التكافل فلم تُطبق، فهي ترفع للحكومة وتحتاج للوائح تنفيذية حسب القانون.
وعن دور المجلس التشريعي, قال موسى:" إننا في التشريعي لا دور لنا بها، دورنا فقط رقابي، واستقبال المظالم على أي قضية، ونحن سنكون في صف المواطن ولن نتخلى عنه، وأي قضية تمسه سيتم مناقشتها وحلها".
وأكد موسى أن المجلس التشريعي يعمل على دراسة قضية الضرائب والإيرادات وغيرها مع خبراء اقتصاديين، ونشر الحقائق للشعب من قبل المؤسسات المستقلة.
وحول قيام بعض التجار برفع أسعار السلع بالسوق المحلية في هذه الآونة، أكد أن ذلك يضع الحكومة أمام مسؤولية النزول للرقابة، وفرض عقوبات على المُستغلين.
وبيّن القيادي الحمساوي، أنه منذ تسلّم حماس الحكم سحبت السلطة المقدرات كافة منها, مشيرًا إلى أن حركته تقدم الدعم السلطة من ميزانياتها الخاصة، وليس العكس.
وأكمل: "رغم أن الأوضاع كانت أفضل قبل إغلاق الأنفاق التي كانت بديلاً مرًا عن إغلاق المعابر، فما كان يتم جبايته لا يسد 80% من احتياجات الحكومة".
ووصف ما تمارسه السلطة تجاه غزة منذ الإنقسام بسياسة "إفقار غزة"، مؤكدًا انها غير مرتبطة بحماس بل بالكل الفلسطيني، وحركة التحطيم بدأت "بإعفاء المؤسسات المالية من الضريبة المُضافة، بناءً على قرار من عباس".
وأضاف:" من ضمن سياسة الإفقار السلطة حرمت غزة من المشاريع التطويرية منذ 2006م، والمشاريع القائمة سحبوا أموالها بما فيها البلديات، وخير دليل شارع الحرية البالغ ميزانيته 2 مليون دولار".
وفي ملف الإعمار, قال موسى إن التجار الإسرائيليون أستعدوا بتوفير 9000 طن اسمنت يوميًا، على أن يتم إدخالها عبر حاجز بيت حانون, فوافق الاحتلال، واعترضت سلطة رام الله، وأصرت على إدخاله عبر كرم أبو سالم وبذلك تزيد المسافة وبناءً عليه يضاف 800 شيقل حمولة نقل، دون الشعور بأي ضمير".
وحول تفاصيل ميزانية السلطة الفلسطينية, اوضح انها بلغت عام 2014 حوالي (4مليار دولار و200مليون)، وبالنظر لعدد سكان غزة بالمقارنة مع الضفة, تبلغ نسبة غزة منها 40% أي ما يعادل 1مليار و680 مليون دولار، بواقع 140 مليون دولار كل شهر.
وقال : "إجمالي ما ينفق على غزة 41 مليون دولار للمستنكفين تقريبًا، والبقية بما لا يزيد عن 50 مليون دولار إجمالي للعلاج بالخارج وغيرها من أصل 140مليون هي حق لغزة".
وأكد العبادسة إلى أن إيرادات المقاصة عام 2014م بلغت 818 مليون دولار، 60% منها تأتي من غزة، أي حوالي 91مليون دولار شهريًا؛ نظرًا لانتشار التهرب الضريبي في الضفة.
وفي أصل فكرة قانون التكافل, بين موسى أن الاقتراح بأن يتم تقليل نسبة ربح التجار، وتذهب للمواطن، لتحسين حركة السوق، وفي المُحصلة تعود المبالغ للتجار، وهم المستفيدين، مؤكدًا على ضرورة عدم المس بأي قضية لها علاقة بالمواطن، وتم الاقتراح بأن الضريبة للمؤسسات التي يزيد ربحها عن 1مليون دولار مثل الاتصالات وجوال.
