غزة – الرسالة نت

طالب الاتحاد البرلماني الدولي في جلسته التي انعقدت مطلع الشهر الحالي في تايلاند بضرورة الإفراج الفوري عن بقية النواب المختطفين القابعين في سجون الاحتلال منذ ما يقارب الأربع سنوات والذين يبلغ عددهم 15 نائبا تشريعيا ،مؤكدا على ضرورة تطبيق القرارات السابقة للجنة حقوق الإنسان البرلمانية في الاتحاد بخصوص قضية النواب والتي تقضي بالإفراج الفوري عنهم ،واعتبار اختطافهم سياسة تعسفية مرفوضة من كافة الأعراف والقوانين الدولية،مطالبا في الوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي بضرورة ممارسة العدالة ،وكذلك العمل بتوصيات منظمات حقوق الإنسان الدولية .

جاء ذلك في الرسالة التي وجهها الاتحاد للحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين أكد فيها مجددا على موقفه الرافض لسياسة الاختطاف والملاحقة التي تنتهجها إسرائيل بحق النواب الفلسطينيين ،حيث كانت على علم مسبق بمشاركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 ،والتي شهد المجتمع الدولي بنزاهتها وعدالتها .

يجدر الإشارة أن هذه الخطوة جاءت ردا على الرسالة التي وجهتها الحملة الدولية للاتحاد ، والتي دعته فيها إلى ضرورة التحرك الجاد والمسئول تجاه قضية النواب المختطفين ووضعها على سلم أولويات جدول أعمال جلسات الاتحاد.

وفي السياق ذاته  استنكر الاتحاد سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة والتي مورست بحق عدد من النواب ،مشيرا أن هذه الممارسات تزيد من حالة الرعب التي يعيشها الأسرى وخاصة النواب ،وذلك في ظل استخدام طرق تعسفية قاسية بحقهم .

كما طالب الاتحاد السكرتير العام للأمم المتحدة بإبلاغ السلطات الإسرائيلية  بقرارات الاتحاد في قضية النواب المختطفين.وأشار الاتحاد في رسالته إلى مطالبته لجنة حقوق الإنسان بمتابعة قضية النواب وكتابة تقرير مفصل بتداعياتها يقدم في الجلسة القادمة للاتحاد والتي ستعقد في أكتوبر القادم.

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي قام بطرح قضية النواب المختطفين أكثر من مرة على جدول أعمال جلساته،وعمل على إصدار قرارات من شأنها تفعيل قضيتهم والضغط باتجاه الإفراج عنهم.