أبلغت بريطانيا لجنة مراقبة العقوبات المفروضة على إيران التابعة للأمم المتحدة، بوجود شبكة مشتريات نووية إيرانية من خلال شركتين إيرانيتين تفرض عليهما الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية.

وقالت وكالة "رويترز" أنها اطلعت علي تقرير سري للجنة مراقبة العقوبات المفروضة على إيران التابعة للأمم المتحدة، مفاده أن بريطانيا أبلغت اللجنة عن وجود شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بشركتين مدرجتين على قوائم العقوبات.

وكانت لجنة الخبراء في تقريرها السنوي قد "أبلغت حكومة المملكة المتحدة  يوم 20 نيسان/أبريل 2015 بأنها على علم بشأن شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بالشركة الإيرانية لتكنولوجيا الطرد المركزي (تيسا) وشركة كالاي إليكتريك (كيه.إي.سي).

وقالت: اللجنة إن "الوضع الراهن يمكن أن يعكس تراجعا عاما في أنشطة الشراء من الجانب الإيراني أو قرارا سياسيا من بعض الدول الأعضاء بعدم الإبلاغ لتفادي أي تأثير سلبي محتمل على المفاوضات الجارية بين إيران و(القوى العالمية)".

ورغم عدم وجود أي انتهاكات جديدة مؤكدة قالت اللجنة إن بعض الدول الأعضاء أبلغتها "بأنه وفقا لتقييماتها؛ فإن توجهات الشراء من جانب الجمهورية الإسلامية وأساليب (التحايل على) العقوبات لم تتغير بشكل أساسي".

وضربت اللجنة مثالا بإحدى الدول الأعضاء التي لم تذكر اسمها والتي قالت إن "كيانا إيرانيا حاول في الآونة الأخيرة شراء مكابس، وهي مكون أساسي في عملية تخصيب اليورانيوم باستخدام شهادات مستخدم نهائي مزيفة في محاولة لتفادي القيود".

وأضافت اللجنة أن "الشركة الإيرانية الهندية للشحن التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة وتتبع شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال نشطة دون تجميد أصولها كما تنص قواعد عقوبات الأمم المتحدة".

وذكر التقرير أن "الشركة الإيرانية الهندية للشحن لا تزال تدير ناقلتي نفط تنقلان الخام إلى سوريا حتى ما بعد أيلول/سبتمبر  2014".

وتراقب اللجنة امتثال إيران لنظام عقوبات الأمم المتحدة.

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على شركة "كيه.إي.سي" بينما تقع شركة تيسا تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية للاشتباه في صلتهما بأنشطة نووية محظورة.

وقد يزيد وجود مثل هذه الشبكة المخاوف الغربية بشأن إمكانية الوثوق في أن إيران ستلتزم باتفاق نووي من المقرر إبرامه بحلول 30 حزيران/ يونيو ومن المفترض أن توافق بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وتقترب المحادثات بين القوى الست العالمية وطهران من محطتها النهائية بعد أن توصلوا إلى اتفاق إطار يوم الثاني من  نيسان/أبريل تلتزم فيه إيران بتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي التي تشغلها وبقيود أخرى طويلة الأمد على برنامجها النووي.

ولإيران التي تعيش تحت وطأة العقوبات منذ سنوات تاريخ طويل من المشتريات النووية غير القانونية التي تتم باستخدام شركات واجهة وغيرها من الأساليب التي تلتف على العقوبات.

ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن ذلك أتاح لها تطوير برنامج نووي كبير رغم المساعي الدولية الحثيثة للحد من ذلك.

لكن محللين ومسؤولين في أجهزة مخابرات غربية يقولون إن العقوبات بطأت وتيرة تطور برنامج طهران النووي.

وقالت الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا إن طهران امتثلت حتى الآن لشروط اتفاق محدود أبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بين إيران والقوى الست يتضمن تقليص بعض أنشطتها النووية بما في ذلك التخصيب.

ولم تتضمن وثيقة اللجنة تفاصيل أخرى عن التقرير البريطاني.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي لتنقية اليورانيوم لاستخدامه كوقود لمحطات الطاقة أو لإنتاج أسلحة إذا تم تخصيبه بدرجة أعلى.

وتنفي طهران مزاعم القوى الغربية وحلفائها بأنها تطور القدرة على إنتاج أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني للطاقة النووية.

وقالت اللجنة إنها تلقت المعلومات البريطانية بشأن شبكة المشتريات الإيرانية في وقت قريب جدا لم يسمح لها بإجراء تحقيق مستقل في المزاعم.

وتحظر عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2006 على الجمهورية الإسلامية مواصلة أنشطة نووية حساسة بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بالإضافة لأنشطة لها علاقة بالصواريخ الباليستية.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران أيضا، الأمر الذي أصاب اقتصادها بالشلل.

ولم يتسن الوصول إلى بعثات الأمم المتحدة في بريطانيا أو إيران للتعقيب.