غزة - فايز أيوب الشيخ- الرسالة نت

استغلت حركة فتح مقاطعة حركة حماس للانتخابات المحلية التي ستنظمها حكومتها في الضفة المحتلة في تموز (يوليو) القادم بعيدا عن التوافق الوطني ، بهدف تحقيق نتائج ايجابية عكس التجربة الماضية التي منيت فيها بخسارة أمام خصمها السياسي حركة حماس، حيث أن قيادة فتح تشعر بقلق، خشية من مفاجآت قد تحدث في هذه الانتخابات .

وكانت آخر انتخابات محلية أجريت في العام 2005، منحت حماس الفوز بالأغلبية على عدد كبير من البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورغم حل جميع المجالس المحلية والإقصاء والتضييق الذي مارسته سلطة فتح  ما تزال حركة حماس  تسيطر على مجالس بلدية مهمة في مدن الضفة الغربية ومنها بلديات البيرة ونابلس وجنين، وتربط حركة حماس موافقتها على إجراء الانتخابات في غزة بإتمام عملية المصالحة الفلسطينية.

تخوفات من المستقلين

ولم يخف أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح خشية حركته من قيام حركة حماس بدعم مرشحين مقربين منها لخوض المعركة الانتخابية تحت مسمى "مستقلين"، مشيراً إلى أن مستقلين من غير حماس عيونهم على الفوز في الانتخابات المحلية في ظل إعلان الأخيرة عدم مشاركتها .

عضو اللجنة المركزية الذي صرح لـ"الرسالة نت" وسرعان ما طلب عدم الإفصاح عن اسمه، شدد على أن  حركته مصممة على الفوز بغية تحقيق نتائج ايجابية عكس التجربة الماضية التي منيت فيها الحركة بخسارة فادحة أمام خصمها حركة حماس، لافتاً أن الانتخابات المحلية ستكون مقياساً لحجم قوتها في الشارع الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية في المراحل اللاحقة، حسب تأكيده.

وكشف أن حركة فتح لم تحسم أمرها بعد بشأن التحالفات مع فصائل منظمة التحرير الأخرى ، حيث من الممكن أن تخوض الانتخابات في معظم المناطق بمفردها إذا ما توفرت القاعدة الشعبية التي تجعلها قادرة على تحقيق نجاحات، مستدركاً:"ليس المقصود أننا لا نريد التحالف بالبتة مع فصائل المنظمة الأخرى بقدر ما أننا سوف نُقيم  التحالفات من منطقة لأخرى".

وزعم  أن حركته سوف تفرز مرشحيها على أساس مهني بحت وأنها لن ترشح شخصيات لها علاقة بالأمن أوعلى أساس تنظيمي من غير  المقبولين في الشارع الفلسطيني، نافياً أن تكون حركته على علم بقيام الأجهزة الأمنية بإجبار رؤساء وأعضاء مجالس محلية سابقين بالتوقيع على تعهدات بعدم ترشيح أنفسهم قائلاً:"نرفض ذلك رغم أنه لم يثبت(..)فنحن نريد أن تكون حماس خصمنا في الانتخابات".

إقصاء وتعهد بعدم الترشح

من جهته أكد النائب عن حركة حماس الدكتور محمود الرمحي، أن حركته لن تشارك في أي عملية انتخابية سواء بلدية أو جامعات أو حتى تشريعية، معتقداً أن الوضع الأمني السائد في الضفة لا يعطي حرية المشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح في حديث لـ"الرسالة نت"، أن رؤساءً وأعضاءً من المجالس البلدية المنتخبين والذين تم إقصاؤهم أجبرتهم أجهزة فتح على التوقيع بعدم الترشح في الانتخابات المحلية القادمة، معتبراً ذلك مؤشرا على أن "حركة فتح تعيش حالة ارتباك وتخشى الهزيمة" .

وأشار إلى أن حركة فتح عرضت على بعض الشخصيات من حركة حماس في بعض المدن أن يدخلوا في الانتخابات بدعم منها وباسم حركة فتح، لافتاً أن الأخيرة تخشى السقوط أو عدم الحصول على نتائج مرضية حتى مع عدم وجود المنافس الأقوى لها.

مترددة لم تحسم قرارها

وبين الرمحي  أن حركة فتح تسعى للتأجيل في بعض المدن التي أعلنت موعد الانتخابات البلدية، مستغلة بذلك عدم وجود رؤساء البلديات المنتخبين من الحركة الإسلامية الموجودين في السجون الصهيونية ثم أقصتهم كما حدث في بلدية السموع وقلقيلية ونابلس.

وأشار إلى أن حركة فتح مترددة ولم تحسم قرارها كيف ستنزل في هذه الانتخابات، كاشفاً عن إعداد سلام فياض لقوائم جديدة تقف ندا أمام حركة فتح ما عقد الأزمة أمامها ووضعها أمام تأكيد تأجيل الانتخابات بأي طريقة.

 وأضاف :"إن نتائج انتخابات الجامعات وضعت صانع القرار في فتح في أزمة حقيقية والمؤشرات المخيفة أكدت خسارتهم، فلدى فتح تشكك في نجاحها في أي انتخابات قادمة لأنها تخشى النتائج، خاصة أنها لم تجد أي قائمة تقف أمامها فهي لم تفز على أحد".

بمعزل عن المنظمة

من جهتها أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، أن الانتخابات المحلية  يجب أن تجري في كل أرجاء الوطن حسب القانون، معربة عن أملها بأن تسري الانتخابات بمشاركة الجميع في موعدها الذي حددته لجنة الانتخابات في السابع عشر من تموز القادم.

وأشارت إلى "الرسالة نت"، أن مشاركة الجبهة الشعبية ستكون بمعزل عن فصائل منظمة التحرير وضمن ائتلاف يساري وديمقراطي، مؤكدة أن الجبهة الشعبية مستعدة لخوض الانتخابات وتستكمل استعدادها.

وكانت معلومات صحفية تحدثت عن أن الجبهة الشعبية طالبت حركة فتح أن تكون رئاسة بلدية بيت لحم وهي إحدى البلديات الكبرى في الضفة من نصيبها أو من نصيب شخصية مستقلة، إضافة إلى ملف بلديات رام الله والبيرة ونابلس التي تطالب فصائل المنظمة بحصص كبيرة في تمثيلها، وهي مطالب ترفض فتح لغاية اللحظة قبولها.

وعلقت جرار على حملة الإستدعاءات التي شنتها أجهزة فتح لإجبار بعض الشخصيات على التوقيع بعدم الترشح، فقالت:" نحن ضد استدعاء أي أحد، فالانتخابات يجب أن تجري دون تدخل من أجهزة أمنية ولا من غيرها "، مؤكدة على دعم كل الشخصيات المستقلة والمهنية وتشجيعها على خوض الانتخابات لأن الانتخابات تقوم على قاعدة التمثيل النسبي ومن حق المواطنين اختيار ممثليهم في البلديات.

الركائز الديمقراطية للنظام

من جانبه برر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، مشاركة حزبه للانتخابات المحلية بالرغم من الوضع الاستثنائي القائم بسبب الانقسام، "بأنه لا ينبغي السماح بتغييب وتدمير الركائز الديمقراطية للنظام الفلسطيني".

وعزا ذلك إلى أن الانتخابات المحلية لا تنطوي  على نفس المغزى السياسي الذي تنطوي عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية والذي يتطلب إجراءها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وبمشاركة الجميع.

وحول موقف حزبه من التحالفات قال لـ"الرسالة نت":"هذا الأمر متروك للبحث على الصعيد المحلي بما يعزز كفاءة وحسن إدارة المجالس البلدية المنتخبة ويضمن اختيار العناصر الكفؤة والمحترمة من قبل المجتمع المحلي بصرف النظر عن انتمائها".

وعلق عبد الكريم على إجبار أجهزة فتح البعض من أعضاء المجالس المحلية السابقة على التوقيع بعدم ترشح فقال:"لم يرد إلى علمي أن هناك حالات من هذا النوع، ولكن إذا وجدت فنحن نشجبها شجباً كاملاً وكنا دوماً ضد أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية في الشأن السياسي والاجتماعي الفلسطيني".

وأضاف:"نعتقد أن القوى الفلسطينية لها الحق في المشاركة في الانتخابات وكذلك الشخصيات الوطنية والمستقلة وأي محاولة لمنع مشاركتهم ستلقى بلاشك ليس بالاستنكار فقط بل بالمقاومة من جانبنا" .

تحالفات حسب المواقع

أما عضو المكتب السياسي لحزب الشعب حنا عميرة، فقد أكد مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية إذا ما لم تطرأ أية مفاجئات وتأكد إجراءها في الموعد المحدد لها في السابع عشر من تموز القادم، لافتاً أن حزبه يخوض حواراً حول طبيعة التحالفات مع فصائل منظمة التحرير الأخرى.

واستدرك "لكن بسبب أنها انتخابات محلية ستكون هذه التحالفات حسب المواقع والمدن وليس هناك وصفة موحدة لجميع المواقع"، كما قال.

وأشار لـ"لرسالة نت"، أنه منذ البداية كان التأكيد على أن الانتخابات يجب أن تجري في أجواء بعيدة عن تدخلات الأجهزة الأمنية والضغوط المختلفة، معتبراً أن أية تجاوزات من هذا القبيل هي تجاوزات غير مقبولة، وقال:" أي شخص جرى استدعائه للتوقيع على  ورقة أو وثيقة تحظر ترشيحه في الانتخابات يجب أن يتقدم بشكوى رسمية".

وعبر عميرة عن اعتقاده أنه من الأفضل أن تجري الانتخابات متزامنة بين الضفة وغزة في ظل وحدة وطنية بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، لكنه اعتبر أن إجراء الانتخابات المحلية بدون تحقيق هذا الهدف "لن يكون له أثر سلبي كبير ويمكن تداركها في محطات أخرى"، على اعتبار أن الانتخابات السابقة جرت على مراحل، منوهاً أن اللجنة المركزية للانتخابات تمارس دورها بعد أن انتهت فترة تجهيز الناخبين الجدد في السجل الانتخابي.

الجدير ذكره أن لجنة الانتخابات التي شكلها الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس، أنهت مؤخراً مرحلة تحديث سجل الناخبين للانتخابات المحلية في الضفة، وبدأت الأجهزة الفنية في اللجنة بإدخال ومعالجة بيانات المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة التحديث والبالغ عددهم 201438 مسجلاً.