وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استئناف لجنة الدستور الفلسطيني أعمالها دون توافق وطني أو مشاركة كل فئات الشعب الفلسطيني، بأنه "عمل فئوي غير مقبول".

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن "استئناف عمل اللجنة دون توافق وطني ودون مشاركة كل فئات ومكونات وشرائح شعبنا عمل فئوي غير مقبول، وانعقادها يمثل تجاوزا للأصول الواجب اتباعها في إعداد الدستور".

واستأنفت لجنة الدستور الفلسطيني (التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني) أعمالها، أمس السبت، في مقرها بمدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وقال سليم الزعنون رئيس اللجنة، في كلمة له خلال الاجتماع، إن "إنجاز الدستور هو أحد استحقاقات اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين في نهاية عام 2012، وأن اللجنة مصممة على الانتهاء من أعمالها والبناء على ما أنجزته لجنة الدستور الأولى من أعمال والخروج بمشروع دستوري فلسطيني عصري".

وأضاف أن "إنجاز دستور دولة فلسطين هو مسؤولية وطنية لا بد على الجميع تحملها، وقد توقف عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، بسبب معيقات وأسباب ذاتية فلسطينية".

ولجنة الدستور تابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي لا تضم حركة "حماس".

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، ويعتبر خطوة أولى لإعادة بناء المنظمة.

وفي 23 إبريل/ نيسان 2014 وقّعت حركتا فتح وحماس على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق وطني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن، وتفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير.

ولكن لا تزال المصالحة الفلسطينية متعثرة، رغم مرور عام كامل، على التوصل لاتفاق "الشاطئ"، بين حركتي "فتح" و"حماس" الذي وُقع في 23 إبريل / نيسان 2014.