أكد النائب يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، أن الجدل الذي أثير حول "ضريبة التكافل" التي سنها المجلس مؤخرًا "تمييزي" ويعكس حالة من الانتقائية والنظر بعين واحدة.
واستهجن موسى خلال لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تحت عنوان "ضريبة التكافل الوطني.. الحاجة والضرورة"، الثلاثاء، صمت الفصائل والمنظمات الحقوقية تجاه عشرات القوانين "الجائرة" التي تسنها السلطة ورئيسها محمود عباس تجاه قطاع غزة.
وقال: "نستغرب صمت الفصائل والمنظمات الحقوقية تجاه أكثر من 40 قانونا جائرا فرضتها السلطة تجاه قطاع غزة وأهله، في ممارسات تعكس عملية إفقار ممنهجة ضد القطاع بهدف تركيعه".
وتابع: "لم نجد أحدا يعترض على كل الابتزازات التي مارستها شركات بعينها ضد أهالي القطاع، إضافة لحرمان أهالي غزة من الوظائف الحكومية منذ حدوث الانقسام الداخلي".
وأشار موسى إلى أن السلطة تستفيد ما قيمته 70 مليون دولار شهريا من الأموال المستحقة لغزة، مؤكدًا أنها لم تصرف من ميزانيات وزارات غزة منذ توليها إلا 20% تقريبًا.
وشدد رئيس لجنة الرقابة في التشريعي على أن كتلة حماس البرلمانية حازت 78 صوتا في الانتخابات الأخيرة للمجلس، وبحضور نوابها يكتمل النصاب القانوني الذي يؤهلهم لسن أي قانون كونها تمثل الأغلبية الساحقة فيه.
وقال: "الاطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير يعطله عباس منذ سنوات، وحتى بعض المصالحة استمر تعطيله، فيما يستخدم رئيس السلطة استخداما لتحقيق أهدافه".
ومن جهته، أكد محمد فرج الغول، النائب في التشريعي عن حركة حماس، على عدم وجود قرار رسمي من المجلس التشريعي حول ما يعرف بقانون "ضريبة التكافل"، على الرغم من حق المجلس سن قوانين وتشريعات تخدم المواطن، بحسب تعبيره.
وقال الغول إن ما يتم الحديث بشأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وهي مجرد توقعات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ موازنة السلطة لم تعرض على التشريعي منذ عدة أعوام.
وبيّن الغول أن تخلي حكومة التوافق عن القيام بدورها في قطاع غزة كان السبب الرئيس لسن "ضريبة التكافل"، إضافة إلى إلغاء الحكومة لبرامج التشغيل المؤقت و"جدارة" وزيادة نسبة البطالة بشكلٍ ملحوظ، عدا عن الظروف المعيشية والانسانية القاسية التي يعيشها القطاع جراء الحصار الخانق.
وأشار إلى أن عدم صرف حكومة التوافق للميزانيات التشغيلية للوزارات بغزة أحدث فراغًا في الموازنة العامة بالقطاع، مشددًا على أن قانون التكافل لا يمس المواطن إنما "يستهدف المؤسسات والشركات الكبرى التي تزيد نسبة أرباحها عن مليون دولار سنويا".
وأكدّ الغول أن القانون سيكون مؤقتًا وحتى نهاية العام، كما أنه مرتبط بقيام حكومة التوافق بمهامها اتجاه قطاع غزة وتولي زمام الأمور فيه وحل الإشكاليات العالقة كافة.
وبدوره، جدد جميل المجدلاوي النائب عن الجبهة الشعبية، رفضه للقانون، قائلًا: "القانون خاطئ بآلياته القانونية والمجتمعية من خلال النصوص التي تضمنها".
وأعرب المجدلاوي عن إدانته لتقاعس حكومة الحمد الله اتجاه مسئولياتها في قطاع غزة، مستهجنا في ذات الوقت ما أسماه "تطاول حماس على وزراء الحكومة، فليس من مسئولياتها منع الوزراء من أداء واجباتهم".
وقال: "نحن مع حل أزمة جميع الموظفين بناء على قواعد وضوابط، في الوقت الذي لا يحق لحركة حماس أن تفرض رتبها ودرجاتها على حكومة التوافق".
وأَضاف المجدلاوي: "مفتاح إنهاء الانقسام بيد الرئيس عباس"، داعيًا إياه لضرورة تفعيل الاطار القيادي لمنظمة التحرير والجامع للقوى الفلسطينية.
واختتم حديثه قائلاً: "لا يجوز أن يدفع المواطن الفلسطيني ثمن تقصير حكومة التوافق، ونحن أمام قانون خاطئ وجائر ونرجو إعادة النظر فيه".
