خلال اليومين الماضيين زادت شهية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية نحو شن حملة اعتقالات واسعة طالت عدد كبير نشطاء حركة حماس، ليأتي هذا التصعيد بالتزامن مع الاعتقالات الإسرائيلية والتي كان آخرها اعتقال جهاز المخابرات "الشاباك"، لطبيب الأسنان مالك خطيب من الجليل بالداخل المحتل بدعوى نقله أموالا لحركة حماس في الضفة المحتلة.
اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في السلطة خرج بمؤتمر صحفي تحدث فيه عن ضبط خلايا مالية لحماس تدفع أموالا ومستحقات لعائلات شهداء الحركة والمعتقلين في سجون الاحتلال، ولم يكتف بذلك بل نفى أن يكون لدى الأجهزة الامنية بالضفة المحتلة أي معتقل سياسي على خلفية انتمائه الحزبي.
هذه التصريحات تزامنت أيضا مع تصريحات قادة الاحتلال التي ادعوا فيها تحويل أموال من حماس في قطاع غزة إلى نشطاء الحركة في الضفة عن طريق طبيب الأسنان من قرية كفر كنا في الداخل المحتل.
وحسب مراقبين فان تزامن التصريحات في ظرف أقل من أسبوع يدل على شراكة واستمرار التنسيق الأمني بين (إسرائيل) والسلطة وملاحقة كل ما له علاقة بالمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وتجفيف كل منابع الأموال الخاصة بها.
فالاحتلال والسلطة وفقا للمراقبين غير معنيين بعودة لهب ونبض المقاومة بالضفة والذي تحمل رايته حماس ما يدفع بعض ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تربطهم مصالح مشتركة مع العدو الإسرائيلي بتقويض نشاطات حماس بالضفة واعتقال كوادرها وعناصرها خشية من أن تلهب الضفة في وجه الاحتلال.
حركة حماس من جهتها اعتبرت ما جاء على لسان الضميري محاولة لإخفاء الحقيقة حول استهداف أجهزة أمن السلطة لأبناء حماس والجهاد الإسلامي.
وقالت في بيان لها "لم يعد بالإمكان إنكار التعاون الأمني بين هذه الأجهزة والاحتلال في ظل تفاخر رئيس السلطة بذلك واعتباره أمراً مقدساً وفي ظل الحملات اليومية الواسعة ضد الطلبة والصحفيين والأسرى المحررين وغيرهم".
ومن جهتهم حذر نواب كتلة الاصلاح والتغيير التابعة لحماس في الضفة من تسارع وتيرة اعتقالات الأجهزة الأمنية التي تستهدف كل من ينتمي للمقاومة.
