كشف مسؤول في القيادية الفلسطينية، عن جهود واتصالات تبذلها الإدارة الأمريكية مع الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي) لتحريك مشروع المفاوضات من جديد، خاصة بعد انتهاء نتنياهو من تشكيل حكومته اليمينية.

وأكد المسئول في تصريح خاص ل، أن الإدارة الأمريكية أبلغت الجانبين أن وزير الخارجية جون كيري سيتوجه إلى المنطقة من جديد لتحريك ملف المفاوضات المتوقف منذ عدة شهور.

وأوضح أن الجانبين "الفلسطيني-الإسرائيلي" رحبا بزيارة كيري مع بعض التحفظات من الفلسطينيين على الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية في ظل تمسكها بخطواتها الدولية نحو مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.

وأشار المسئول ذاته، إلى أن كيري سيعقد خلال زيارته المرتقبة للمنطقة لقاءين منفصلين بين رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو، لبحث كيفية العودة من جديد لمربع المفاوضات خاصة بعد توقف دام شهور طويلة.

وتوقع، أن يزور كيري المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير، مشدداً في الوقت ذاته على أن لقاءات كيري لن تجبر القيادة الفلسطينية على التراجع عن خطوات مجلس الأمن والمحاكم الدولية لمحاسبة قادة (إسرائيل) على جرائمهم بحق شعبنا وحقوقه.

ويميل الأوروبيون إضافة للجهد الأمريكي، وتحديدا فرنسا التي تسعى لطرح مبادرة جديدة للمفاوضات في مجلس الأمن، لأن تعود المفاوضات واللقاءات السياسية المباشرة بين الجانبين، في مسعى لتحريك الملف من جديد، في ظل الجمود الذي حل منذ عام مضى، حين توقفت بانقضاء مهلة التسعة شهور التي حددتها الإدارة الأمريكية التي رعت مفاوضات مباشرة، لم تحقق وقتها أي نتيجة تذكر، وانتهت بتوجه الفلسطينيين للحصول على عضوية العديد من المنظمات الدولية، وآخرها محكمة الجنايات، بعد أن رفضت (إسرائيل) تنفيذ ما عليها من التزامات قطعت سابقا قبل انطلاق المفاوضات، وبينها إطلاق سراح آخر دفعة من الأسرى الذين اعتقلتهم قبل اتفاق أوسلو.

وكان نتنياهو قال فيها قبيل الانتخابات بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية طالما أشغل رئاسة الوزراء في إسرائيل.

وكانت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين و(إسرائيل) توقفت نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون التوصل لاتفاق ينهي الصراع المستمر بين الجانبين منذ عدة عقود.

ووقع الرئيس عباس في 31 من كانون أول/ ديسمبر الماضي على صكوك الانضمام إلى 20 اتفاقية دولية أبرزها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وإيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأراضي الفلسطينية بدءً من 13 حزيران/ يونيو الماضي.