قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، بينما أقالت الحكومة قائد الأمن العام بسبب تقارير عن انتهاكات حقوقية في السجون وسوء التعامل مع حملة أمنية في جنوب البلاد، وفقاً لما ذكره مسؤولون الأحد.

وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، في بيان، إنه "بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية".

وأشار النسور إلى أن الملك قبل استقالة المجالي "حرصاً منه على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصاً على التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد".

يشار إلى أن المجالي شغل منصب وزير الداخلية منذ مارس 2013.

وأحيل مدير الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة ومدير الدرك اللواء الركن أحمد السويلمين إلى التقاعد.

وقال مسؤولان إن قراراً أتخذ بإحالة قائدي الأمن العام وقوات الدرك إلى التقاعد، بسبب "التقصير"، وسوء التنسيق في التعامل مع القضايا الامنية.

وكشف مسؤول أن أسباب اقالتهما تعود إلى حملة أمنية شديدة الوطأة نفذتها الشرطة بمدينة معان بجنوب البلاد وتعذيب أحد المحتجزين أثناء استجوابه مما أدى إلى وفاته.

وجاءت الاستقالة إثر أحداث عنف جديدة شهدتها مدينة معان جنوبي البلاد، والتي اشتكى أهلها من استخدام "قوة مفرطة" من قبل رجال الأمن في تعاملهم مع مطلوبين أمنيين.

وتسببت وفاة أحد أفراد قبيلة كبيرة بشمال الأردن في وقت سابق الشهر الحالي أثناء احتجازه في تهمة تتصل بالمخدرات في إطلاق مزاعم بوحشية الشرطة وأدت إلى تهديدات بالانتقام من السلطات.

سكاي نيوز عربية