لطالما وُصف معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع بـ"المصيدة"، خاصة مع ارتفاع معدلات اعتقال وابتزاز الفلسطينيين واحتجاز عشرات التجار لدى الاحتلال (الإسرائيلي)، الذي يسيطر على المعبر بشكلٍ كامل. ففي تقرير مفصل للمرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان، ذكر أن حالات اعتقال التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال الذين يتنقلون ضمن مهمات عملهم الاعتيادية عبر المعبر سجلت ارتفاعا غير مسبوق منذ بداية هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

وأشار إلى أن الاحتلال قدّم لوائح اتهام لعدد من التجار تتمحور حول إدخال مواد ممنوعة للقطاع ومساعدة الفصائل، علاوة على احتجاز سلطات الاحتلال لعدد منهم في مراكز الشرطة التابعة لها لأسباب غير مبررة، إضافة لسحب تراخيص عمل بعضهم.

وأكد المرصد أن المحققين (الإسرائيليين) يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة ولا إنسانية، ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم، والتي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف، كما تتعمد التضييق على كل فلسطيني عند مروره عبر المعبر المخصص للأفراد وتحاول إذلالهم وتهديدهم بالاعتقال تارة، وأخرى بابتزازهم ومحاولة تجنيدهم للعمل الاستخباري، فيما يبقى الفلسطينيون ساعات طويلة على المعبر حتى يسمح لهم بالمرور.

تهديد بالإغلاق

تلك الإجراءات وغيرها، دعت رجال أعمالٍ فلسطينيين إلى التهديد بإغلاق المعبر احتجاجا على سياسة الاحتلال وتعمد اعتقالهم ومنع سفرهم، ووقف أي تعاملات تجارية مع الاحتلال (الإسرائيلي).

وكان رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، على الحايك، هدد في تصريح لـ"" بأن الجمعية ستتخذ إجراءات ضد خطوات الاحتلال التصعيدية بحقهم، قائلا ""لا حاجة لنا بمعبر يُذل التجار ورجال الأعمال وهو مصيدة الاحتلال لأهل غزة (..)، سيكون لنا إجراءات لإغلاقه حال استمرار المضايقات".

وأكد الحايك احتجاج رجال الأعمال رسميًا لدى السلطة والشؤون المدنية على الاعتقالات، مطالبًا السلطة الفلسطينية والجهات الرسمية والدولية بالضغط على الجانب (الإسرائيلي) لإنهاء الحصار المفروض عليهم.

وبحسب الحايك، فإن سبب منع التجار من السفر واعتقالهم هو الحفاظ على هيمنة التجار والموردين (الإسرائيليين) لغزة، سعيًا لتدمير ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني بغزة، وفق قوله.

عدد من أولئك التجار، توجهوا إلى مراكز حقوقية لطرح قضيتهم، كان أحدها مركز الميزان لحقوق الإنسان، والذي أكد مديره عصام يونس أن تضييق الاحتلال على معبر بيت حانون يطال كل الفلسطينيين ولا يقتصر على التجار فقط.

وأشار يونس إلى أن تشديد الاحتلال واستغلال حاجة أهله لممر يربطهم بالعالم الخارجي، يأتي في إطار عمليات الضغط على أطياف الشعب الفلسطيني، وهو وجزء من منظومة الحصار المفروضة على قطاع غزة ومحاولات تركيع أهله.

وقال "هو معبر حيوي ولا غنى عنه في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، وانتهاكات الاحتلال المستمرة على بواباته جزء من التحكم في حركة الفلسطينيين"، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات عامة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين عبره.

من جهتها، أكدت ميرفت النحال، محامية مركز الميزان، أن الاحتلال يعتمد سياسة ممنهجة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتعطيل عمل التجار بغرض تشديد الحصار المفروض منذ سنوات بمختلف الوسائل.

ولفتت إلى أن العديد من التجار تم توقيفهم لما يزيد عن عشرة أيام دون توجيه أي تهم إليهم، إنما يتم توقيفهم والتحقيق على ادعاءات وشبهات غير مثبتة.

وحول جدوى توحد التجار والتهديد بوقف التعاملات التجارية عبر معبر بيت حانون "ايرز"، قالت المحامية إن الجانب (الإسرائيلي) مستفيد بشكل كبير من التجار الفلسطينيين والتعاملات التجارية، وعليه أخذ تهديدهم على محمل الجد.

وأضافت: "أي موقف من التجار الفلسطينيين سيضر بالاقتصاد (الإسرائيلي)، فهم يشكلوا حجر أساسٍ فيه، وتهديدهم يعد ورقة ضغط قوية يجب أخذها بعين الاعتبار".

وشددت النحال على أن الجانب (الإسرائيلي) عليه إعادة دراسة مواقفه واحترام حقوق الفلسطينيين في الحرية والتنقل، التي كفلها القانون الدولي الانساني وكافة المعايير الإنسانية.