غزة – الرسالة نت

ثمن د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني موقف الاتحاد البرلماني الرافض لسياسة الاعتقال والملاحقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق النواب المختطفين، مؤكدا أن عدالة قضية النواب المختطفين يجب أن تحظى بأوسع اهتمام دولي في ظل العربدة الصهيونية التي لا تقيم وزنا للقيم والأعراف الديمقراطية ومبادئ القانون الدولي والإنساني.

ودعا بحر الاتحاد البرلماني الدولي لتنظيم زيارة عاجلة لقطاع غزة من أجل الاطلاع على واقع المعاناة التي يرزح فيها القطاع بفعل الحرب الصهيونية الأخيرة نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 وما خلفته من مآس ونكبات لشعبنا الفلسطيني، وبفعل الحصار الظالم المفروض منذ ما يزيد عن أربعة أعوام، مشيرا إلى أن الظروف القاسية التي يواجهها أهالي القطاع باتت أقسى مما يتصور الكثيرون وأن الحاجة أضحت ماسة لجهد برلماني دولي ذو آليات ضاغطة على مختلف المستويات.

وأوضح بحر أن الاتحاد البرلماني الدولي قادر على أن يفعل الكثير على المستوى الدولي، مشيرا إلى ضرورة بلورة خطة منهجية لتفعيل قضية النواب المختطفين أمام المؤسسات الدولية أملا في خلق مواقف سياسية موحدة، وإظهار مدى التنكر الصهيوني لقيم العدالة ومبادئ الديمقراطية ومحاولتها سحق آمال وتطلعات وحرية شعبنا وطموحاته المشروعة نحو تحقيق الاستقلال وتقرير مصيره واسترداد حقوقه في وطنه السليب.

وشدد بحر على أهمية امتداد الجهد البرلماني الدولي كي يشمل مواجهة سياسة الحصار برمتها، مؤكدا أن الاحتلال الصهيوني ينفذ خطة صهيونية شاملة لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولا يتوانى في ضرب واستهداف كافة معاني الحياة الفلسطينية على مختلف الأصعدة والمستويات.

ونوه بحر إلى أن قوة الجهود البرلمانية العربية والدولية المبذولة إقليميا ودوليا من شأنها أن تشكل حالة ضاغطة على الكيان الصهيوني وتدفع باتجاه عزل سياساته العنصرية وإجباره على إعادة حساباته فلسطينيا، مؤكدا أن حالة من التنسيق والتعاون يجب أن تنتظم في إطار المساعي التي تبذلها الجهات والمؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني في كل مكان، وذلك حرصا على عمل فعال في مواجهة السياسات والإجراءات الصهيونية الإرهابية.