قالت السلطات التركية، إنها قررت أن تضع يدها على بنك آسيا المقرب من فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة التي أعلنها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي، قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وفي نفس اليوم الذي دشن فيه أردوغان فرع المعاملات الإسلامية لبنك الزراعة المملوك للدولة.

وكان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي قد فرض في شباط/ فبراير، السيطرة الإدارية على بنك آسيا استنادا إلى عدم التزامه بالمعايير القانونية.

وبدأ هذا التحرك بعد أن شهد البنك عمليات سحب واسعة للودائع العام الماضي، حينما بات منغمسا في صراع على السلطة بين أردوغان وغولن الذي أنشأ أنصاره البنك.

وقال بيان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي، إنه قام بهذه الخطوة "لأن المشكلات التي تمر بها أنشطة البنك في ما يتعلق بهيكله المالي وشراكته وتشكيلة جهازه الإداري، تشكل خطرا من حيث الثقة والاستقرار في النظام المصرفي".

وسلم الجهاز السيطرة على البنك، إلى صندوق التأمين على المدخرات والودائع المسؤول عن التعامل مع البنوك المضطربة.

وقال صندوق التأمين في بيان منفصل، إن رخصة تشغيل البنك لم يتم إلغاؤها في هذه المرحلة وإنه "لا داعي أن يقلق" من تأثروا بهذا القرار.

وكان بنك آسيا تحول إلى تسجيل خسارة صافية قدرها 877 مليون ليرة (336 مليون دولار) في عام 2014، بسبب تراجع القروض والودائع.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن وحدة المعاملات الإسلامية لبنك الزراعة ستساعد على اجتذاب مزيد من الأموال لتركيا، وحث البنوك الحكومية الأخرى على المساعدة في مضاعفة حصة المؤسسات الإسلامية من السوق إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2023.

ويتطلع البنكان الحكوميان الآخران في تركيا -وهما بنك وقف وبنك خلق- إلى إنشاء فروع إسلامية في إطار سعي الحكومة إلى تنمية هذا القطاع.

والى جانب بنك آسيا، فإنه يوجد حاليا ثلاثة بنوك إسلامية تعمل في تركيا وتحوز معا حصة 5% من إجمالي الموجودات المصرفية، وهي: البركة ترك، وتركيا فينانس، والكويت ترك وهي وحدة لبيت التمويل الكويتي.