انقضى عام كامل على الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، التي جاءت بعد مخاض عسير من اللقاءات والزيارات والاجتماعات بين حركتي حماس وفتح، ونتج عنها أخيرا "اتفاق الشاطئ" الذي وقع عليه خمسة من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في منزل رئيس الوزراء آنذاك إسماعيل هنية.

مهام هذه الحكومة التي جاءت من أجلها لا تزال تنتظر التنفيذ على أرض الواقع حتى يومنا هذا، والتي من أهم ما جاء في بنود الاتفاق عليها قبل إعلانها: حل مشكلة الموظفين في حكومة غزة وعودة المستنكفين من موظفي السلطة إلى ممارسة أعمالهم بما يتناسب مع متطلبات العمل في مختلف وزارات القطاع.

وفي أكثر من مرة، خرج الموظفون في مؤتمرات إعلامية للمطالبة بحقوقهم واعتراف حكومة التوافق بهم، كما أعلنوا عن خطوات احتجاجية ونفذوا اضرابات جزئية وكلية عن العمل للضغط على الحكومة التي تتجاهلهم، لكن يبدو أن قول الشاعر " لقَد أسمَعتَ لَو نادَيتَ حَيّاً، ولكن لا حَياةَ لِمَن تُنادي"، ينطق على الحكومة.

على الحكومة الرحيل

وكانت الحكومة قد أعلنت في أكثر من مناسبة خلال العام عن نيتها حل أزمة الموظفين، وخرج عدد من الوزراء على رأسهم وزير العمل مأمون أبو شهلا بشكل مباشر أمام جموع الموظفين المحتجين أمام مجلس الوزراء في إحدى الاعتصامات، ووعد بحل عاجل للأزمة بحيث لا يظلم أحد، وإلى اليوم ينتظر الموظفون تنفيذ الوعد.

بدورها، طالبت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، حكومة التوافق الوطني بالرحيل عن قطاع غزة، بسبب عدم إيفائها بالمهام المناطة بها في غزة، قائلةً "إما أن ننتزع حقوقنا أو أن ترحل الحكومة".

وحمّل عبد القادر العطل نائب رئيس اللجنة، في كلمة له خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بمدينة غزة الثلاثاء الماضي، الحكومة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة.

واعتبر أن أي تصرف سينفذه الموظفون يأتي " من باب الدفاع عنهم، والمطالبة بحقوقهم"، مؤكدًا أنها مستمرة في حراكها حتى نيل حقوق موظفيها كاملة.

ودعا الفصائل والأطر الفلسطينية، إلى تبني موقف جاد ضد الحكومة، والبحث عن البدائل الملائمة، للخروج من الأزمة التي يمر بها الموظفين نتيجة فشل الحكومة في حل أزمات القطاع، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الكشف عن حقيقة الحكومة "التي أثبتت فشلها في حل مشكلات قطاع غزة كافة، والموظفين خاصة".

لا تقدم بأزمة الموظفين

زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قال إنه لا يوجد أي تقدم في قضيتي حكومة التوافق وملف الموظفين.

وجاءت تصريحات الظاظا بعد ساعات من كشف مصدر ، عن عقد لقاءات "سرية" سيُجريها زياد أبو عمرو نائب رئيس وزراء حكومة التوافق، مع قادة الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة "حماس" لتفعيل ملفات المصالحة الداخلية العالقة.

وأضاف الظاظا في تصريح صحفي: "لا يوجد أي تقدم بخصوص الحكومة وملف الموظفين لأن القرار ما زال في يد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يعطل أي طريق لحل هذه الملفات"، متابعًا "المشكلة ليست بزيارة أبو عمرو بل في عباس الذي لا يريد أن يكون هناك حل للحكومة".

وأشار الظاظا إلى أن الرئيس عباس لا يريد أن تكون هناك وحدة وطنية ليستغل الانقسام من أجل الاستفادة من الأموال على حساب الفلسطينيين، مبينا أن زيارة الوزير أبو عمرو إلى قطاع غزة تأتي كونه وزيرًا بحكومة التوافق الفلسطيني، لافتًا إلى أن حركته ترحب بأي زيارة لأي وزير إلى غزة.

ووصل أبو عمرو قطاع غزة، عصر الخميس الماضي عبر معبر "إيرز" بيت حانون شمال القطاع، في زيارة الأولى لوفد حكومي رفيع المستوى لغزة، بعد مغادرة وفد الحكومة لغزة بسبب فشل الزيارة في الـ20 من الشهر الماضي. ويترأس أبو عمرو اللجنة المشتركة بين حكومة التوافق وحركة حماس لحل القضايا الخلافية في القطاع خصوصاً ملف الموظفين.