قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، إنها أحصت 425 اعتداءً من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحق المواطنين خلال شهر أيار المنصرم من العام الجاري 2015.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها وثقت 164 حالة اعتقال من الأجهزة الأمنية، 122 منها كانت على يد جهاز الأمن الوقائي، و38 أخرى على يد جهاز المخابرات العامة، فيما لم توثق هوية الأجهزة التي تقف خلف الحالات الأربعة المتبقية.

وحول تقسيم حالات الاعتقالات حسب مهن المعتقلين السياسيين، قالت لجنة الأهالي إن أجهزة السلطة اعتقلت 12 معلمًا، و3 أئمة، و5 صحفيين، وممرضين، و65 طالبًا جامعيًا، وطالب مدرسة واحد، ومحاميًا، إضافة إلى مدير مدرسةٍ، ومهندس.

كما وثقت اللجنة 175 حالة استدعاء على خلفية سياسية، كان منهم 80 لدى جهاز المخابرات، و95 لدى الوقائي، كان من بينهم 7 صحفيين و28 طالبًا جامعيًا، و5 معلمين ومحاميان.

كما رصدت اللجنة من بين الانتهاكات، 28 حالة معتقل سياسي تم عرضها على المحاكم التابعة للسلطة، و52 حالة مداهمة لمنازل المواطنين وتفتيشها، و6 حالات تم فيها مصادرة ممتلكات من منازل المواطنين.

وأضافت لجنة الأهالي، أن من بين أبرز الاعتداءات التي قامت بها أجهزة السلطة، الاستدعاء المتكرر للقيادي عبد الجبار جرار والاعتداء عليه بالضرب، والاعتداء على أهالي المعتقلين بالضرب خلال اعتقال أبنائهم، إضافة إلى الاعتقالات الواسعة التي طالت ناشطين في حزب التحرير وحركة الجهاد الإسلامي.

كما أكدت لجنة الأهالي، تواصل اعتقالات قوات الاحتلال للمفرج عنهم من سجون السلطة، حيث قالت إنه تم اعتقال 58 مواطنًا من قوات الاحتلال عقب إفراج أجهزة السلطة عنهم، من بينهم 7 معلمين، ومحاضر جامعي، و14 طالبًا جامعيًا.