أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن عجز ميزان المعاملات التجارية بلغ 8.38 مليارات دولار في تسعة أشهر حتى مارس/آذار الماضي، مقارنة مع عجز قدره 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

وأوضحت البيانات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى 5.7 مليارات دولار في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2014-2015، التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري، مقارنة مع 3.1 مليارات قبل عام.

وقدمت دول الخليج العربية نحو 35 مليار دولار لمصر في صورة منح ومساعدات وودائع بالبنك المركزي، منذ أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013. وحصلت مصر على دعم سخي من السعودية والكويت والإمارات في أعقاب الإطاحة بمرسي تتجاوز 30 مليار دولار، وفق مسؤولين في النظام الحالي وأكثر من 36 مليار دولار، حسب تسريبات مكتب السيسي.

 ورغم المساعدات الخليجية، إلا أن المؤشرات الرسمية في مصر تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث لم تنعكس على معيشة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 13.6%، بما يعادل 4 ملايين شخص، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 10.7% في نهاية فبراير/شباط الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

كما جفت الاستثمارات الأجنبية التي كانت قد وصلت قبل أربعة أعوام إلى 13 مليار دولار خلال العام المالي 2007/2008 لتصل إلى 4 مليارات دولار العام المالي الماضي، وفق وزير الاستثمار أشرف سالمان، الذي قال إنها ستتضاعف إلى 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو/حزيران الجاري، فيما تراجعت معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 7% إلى 2%.

 ويقول خبراء مصريون، إن هناك عوامل تهدد الاستقرار الاقتصادي، من أبرزها عدم الاستقرار السياسي والكفاءة الإدارية، وتدهور قيمة سعر صرف الجنيه المصري، وعدم جاهزية قانون الاستثمار. -