غزة/الرسالة نت

عقد ديوان الموظفين العام الأربعاء (21/04/2010) في مقره العام بمدينة غزة, ورشة عمل حول نشر وتعزيز ثقافة الجودة الشاملة في القطاع العام الفلسطيني, وذلك بحضور عدد من المختصين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية, وبحضور اللجنة الدائمة لتنفيذ توصيات مؤتمر الإصلاح والتطوير الإداري الثاني والمكلفة بالتحضير للمؤتمر الثالث.

حيث افتتح م. سمير مطير مدير عام ديوان الموظفين العام ورشة العمل بالترحيب بالحضور, مؤكداً على أهمية الجودة الشاملة وضرورة العمل على تعزيزها بما يخدم الأداء الفلسطيني في مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية.

وأكد مطير على أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص ديوان الموظفين العام على تنفيذ توصيات مؤتمر الإصلاح والتطوير الإداري الثاني, وذلك وفقاً لما أوصت به لجنة المؤتمر المشكلة من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما تحدث مؤمن عبد الواحد رئيس اللجنة التحضيرية عن أهمية الجودة والتي تمثل مبدأً إسلامياً أصيلاً, قبل أن يوضح أن هذه الدورة تمثل بداية لسلسلة من ورش العمل المقرر عقدها في المرحلة المقبلة.

وخلال ورشة العمل, تحدثت أ. حليمة عبد العزيز من الجامعة الإسلامية عن طبيعة ضبط الجودة من حيث الإعداد والتطبيق, مؤكدة أن الرقي بالجودة الشاملة والنهوض بها يتطلب وضع خطة مناسبة للعمل على تنفيذها.

وأوضحت عبد العزيز أن ايجابيات الجودة تتمثل في إتاحة الفرص لكل موظف للبحث عن الإبداع, قبل أن تتطرق في حديثها إلى أنظمة الجودة وعلاقاتها المختلفة بالمؤسسات.

وخلصت عبد العزيز في نهاية حديثها إلى نتائج الدراسة التي توصلت إلى وجود جودة شاملة في المؤسسات إلا أنها متوسطة المستوى, داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على تطويرها بما يخدم القطاع العام الفلسطيني.

وعقب ذلك, تحدثت د. نجوى صالح من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية, عن الجودة ودورها في مختلف الجامعات الفلسطينية, قبل أن تتطرق في كلمتها حول الكلية ودور الشباب فيها.

وانتقدت د. صالح دور المؤسسات الفلسطينية وعدم فاعليتها بالصورة الكافية, وخاصة فيما يتعلق بوضع خطة طوارئ خاصة بالحرب.

ومع ختام الورشة ناقش المجتمعون سبل وضع آليات مناسبة للنهوض بمبدأ الجودة وتعزيز فرص نشرها كثقافة عامة بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني.

وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أبرزها إنشاء هيئة مستقلة للجودة تتابع أداء المؤسسات والوزارات الحكومية بهدف العمل على تطبيق الجودة الشاملة, مع قيام مجلس الوزراء الفلسطيني بإصدار قرار يقضي بضرورة تطبيق الجودة داخل الوزارات.

وأوصى المشاركون على ضرورة إنشاء وحدات للجودة في كل وزارة على حدا مع اتخاذ قرار سياسي يهدف إلى تطبيق الجودة والمساهمة في تطويرها, مع تقديم مقترح يدعو إلى اعتماد العام 2011 عاماً للجودة.