أظهرت بيانات رسمية تركية، اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.3% في الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، مقارنةً بـ 1.3% خلال الربع السابق، متجاوزاً توقعات العديد من المحللين والمؤسسات المالية الدولية والخبراء بنمو نسبته 1.6%.
وبحسب البيانات، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.9%، في العام الماضي، دون تغير عن التقديرات الأولية، ويتخوّف محللون من أن تعمل التغييرات السياسية الحاصلة في البلاد، على تراجع معدل النمو في الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.
وكانت حالة الإرباك السياسي التي أعقبت نتائج الانتخابات التركية، الأحد الماضي، وحرمت حزب العدالة والتنمية الحاكم من الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة وحده، قد أثارت حالة قلق في حركة الأسواق التركية، وسط إقبال متزايد على شراء الدولار؛ ما خفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية، ليضطر البنك المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة بنصف نقطة على العملة المحلية ويخفضها بنسبة مماثلة على العملات الأجنبية، بينما استمرت بورصة إسطنبول في الانخفاض، نتيجة فرار أموال المضاربين أو ما يطلق عليها الأموال الساخنة.
وفي بيان صحافي سابق لصندوق النقد الدولي، قال، إنّ الاقتصاد التركي نما، بمعدل 6% خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مما أدى إلى عجز خارجي دائم وكبير، جعل الاقتصاد يتأثر بظروف التمويل الخارجي.
وأظهرت بيانات رسمية تركية، الشهر الماضي، أن التضخم في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع في أبريل/نيسان الماضي، وارتفعت أسعار المستهلكين 1.63% على أساس شهري في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يفوق كثيراً الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته وكالة"رويترز" والبالغة 1.43%، وزادت الأسعار 7.91% على أساس سنوي.
