أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، نشر الجمعة، أن مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الأموال في الولايات المتحدة يبلغ سنويا 300 مليار دولار، نصفها مصدره عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب.
وبحسب التقرير، فإن عمليات الاحتيال على الحكومة الفدرالية، ولا سيما عبر التصريحات الضريبية الكاذبة، "هي أكبر بمرتين على الأقل" بمدخولها من الأرباح التي يحققها سوق تجارة المخدرات في الولايات المتحدة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن استخدام الإنترنت في عمليات سرقة الهوية، زاد من حجم ووقع هذه العمليات الاحتيالية.
وأوضح التقرير أن تجارة المخدرات تدر لوحدها 64 مليار دولار من الأموال النقدية سنويا، علما بأن قسما كبيرا من هذه المخدرات يدخل الولايات المتحدة من المكسيك.
