أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس محمد شهاب، أن موافقة الحكومة (الإسرائيلية) على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين "قانون تعسفي وتعبير عن عجز الاحتلال وضعفه أمام إرادة الأسرى".

وشدد شهاب في بيان وصل  نسخة عنه الأحد، على أن هذا القانون الساعي لكسر إضراب بعض الأسرى بالقوة عن طريق إدخال محلول التغذية عبر أنبوب يصل إلى معدة الأسير من الأنف أو الفم، أو عبر قسطرة بالوريد،  يشكل خطورة حقيقية على حياتهم.

ولفت إلى أن إقدام الاحتلال على هذا القانون دليل على نجاح إضراب أسرى معزولين وإداريين في تحقيق هدفهم، مؤكداً أن هذه الاجراءات لن تكسر من ارادتهم.

ودعا شهاب إلى نصرة قضية الأسرى وتفعليها في المحافل الدولية والحقوقية، مطالبا بالحشد الجماهيري والتصعيد الإعلامي وعمل مبادرات جماهيرية ووطنية وإعلامية لوقف تنفيذ هذا القانون.

وكانت القناة العبرية الثانية، ذكرت صباح اليوم الأحد، أن الحكومة "الإسرائيلية" وافقت على مشروع قانون تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بشأن التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

ووفقا للقناة، فإنه سيتم إجبار الأسرى على التغذية القسرية اذا ما كانوا بحال خطر مميت.

واعتبر الوزير أردان خلال كلمته أمام مجلس الوزراء أن الأسرى المضربين يحاولون أن يصبحوا أداة لتهديد (إسرائيل)، مؤكدًا على تمرير مشروع القانون أمام الكنيست وإقراره نهائيًا.