أكدّ إسماعيل الأشقر النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، أن حماس لن تقبل ما أسماه قفز حركة فتح عن ملفات المصالحة، والانفراد بها، وفرض أجندتها على الفصائل، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.
وأشار الأشقر في تصريح لـ
اليوم الأحد، إلى أن ملفات المصالحة الخمسة ( حكومة ومنظمة وأمن ومصالحة وانتخابات)، هي ملزمة للجميع ولا يجوز اختزالها بالحكومة فقط، مشترطًا تشكيل أي حكومة بأن تنال التوافق والثقة من المجلس التشريعي، و "لن نقبل بحكومة طراطير جديدة"، وفق تعبيره.
وقال إن أي عملية تفرد غير مقبولة ومرفوضة بشكل تام، وينبغي تطبيق جميع الملفات رزمة واحدة وبشكل متوازٍ ومتزامن.
واعتبر أن انفراد فتح ومن ورائها بعض فصائل منظمة التحرير بتشكيل الحكومة، هو اجتزاء للمصالحة وتكريس للانقسام، وعملية فصل يتحمل مسؤوليتها من يقوم بذلك.
وأكدّ أن مشاركة حركته بأي حكومة ينبغي أن تكون بالتوافق معها، و"أي حكومة غير توافقية يتحمل مسؤوليتها من كان سببًا في تشكيلها"، وإن لم تنل ثقتها من التشريعي فلن تكون لا وطنية ولا دستورية.
وشدد الأشقر، على أن عرض الحكومة على التشريعي شرطًا اساسيًا لا يجوز القفز عنه ابدًا.
ونوه إلى أن حركته لم تتجاوز الاستحقاق الدستوري بأن تنال حكومة التوافق الثقة من التشريعي، وقد اتفقت الفصائل على أن تنال الحكومة الثقة بعد شهر من تشكيلها، "لكن عباس من تنكر للاتفاق".
