افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن 90% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين قد تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل على يد جنود ومحققي الاحتلال "الإسرائيلي" بما يشمل ذلك الاطفال القاصرين.

وأشار التقرير الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الى ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق الاسرى بعد خطف المستوطنين الثلاث في حزيران 2014 وسقوط الشهيد رائد الجعبري، وأن ذلك يأتي في سياق استمرارية ممارسة التعذيب الذي لم يتوقف منذ بداية الاحتلال "الإسرائيلي" حيث سقط أكثر من 73 شهيدا بسبب التعذيب منذ عام 1967.

ووفق الهيئة، يعتبر التعذيب سياسة منهجية يمارسها جهاز الشاباك "الإسرائيلي" وبغطاء قانوني من الحكومة "الإسرائيلية" والمستشار القانوني، والمحكمة العليا التي ابقت المجال مفتوحا امام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرمة دوليا خلال استجواب المعتقلين تحت ذريعة الخطر الامني على دولة "إسرائيل".

وتعتبر "إسرائيل" كدولة محتلة الدولة الوحيدة التي وضعت التعذيب في اطار القانون، وأطلقت عليه ما يسمى (حماية الضرورة) اي افساح المجال امام محققي الشاباك للادعاء بان احدهم قد اضطر الى استخدام العنف بحجة (الحماية الاضطرارية) التي تعني علنيا جواز تعذيب الاسرى تحت شعار ان المعتقل يشكل (قنبلة موقوتة).

وأفاد تقرير الهيئة أن "إسرائيل" باستخدامها التعذيب تمارس (جريمة حرب) حسب اتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها تعطي حصانة لمحققي الشاباك من الملاحقة والمسائلة وأن قانون العقوبات "الإسرائيلي" يخلو من عقوبات بحق مرتكبي الجرائم في اسرائيل.

وجاءت حصانة محققي الشاباك وحمايتهم من خلال تشريع صودق عليه في الكنيست "الإسرائيلي" يقضي بإعفاء محققي الشاباك من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، مما يمنح استخدام الاساليب غير المشروعة التي مازالت تمارس في غرف التحقيق "الإسرائيلية" وانتزاع اعترافات بالقوة والتعذيب واخفاء هذه الممارسات.

وقال تقرير هيئة الاسرى إن المخابرات "الإسرائيلية" تستخدم اساليب تعذيب وحشية ولا اخلاقية خلال استجواب المعتقلين منها: "الشبح المتواصل بأشكال مختلفة، الضرب الشديد، الاهانات والشتائم الحاطة بالكرامة، العزل في زنازين انفرادية، الحرمان من لقاء المحامين، اعتقال افراد العائلة كوسيلة ضغط، التحرش الجنسي، الحرمان من النوم، الهز العنيف، الصعقات الكهربائية، الضغط النفسي والعصبي وغيرها".

وسجلت هيئة الاسرى توثيقا يشير الى ارتفاع نسبة التعذيب ما بعد منتصف حزيران 2014 حيث بلغت نسبة الشكاوى من استخدام التعذيب ضعفي عددها عن عام 2013، وحسب المؤسسات الحقوقية فإن 850 شكوى ضد ممارسة التعذيب رفعت من قبل معتقلين لم يتم فتح اي تحقيق فيها وتم اغلاقها من الجهات القضائية "الإسرائيلية".

وترفض محكمة العدل العليا "الإسرائيلية" التحقيق الجنائي في شكاوى حول تعرض الاسرى للتعذيب في أقبية الشاباك "الإسرائيلي" مما يخالف قواعد واحكام القانون الدولي الانساني، ويدعم ذلك التعديل الذي اجراه الكنيست "الإسرائيلي" على قانون الاضرار المدنية والذي يمنع الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوي جنائية ضد مسؤولين "إسرائيليين" ارتكبوا جرائم وتعذيب بحق الفلسطينيين بما في ذلك المعتقلين.