ناقش مجلس العموم البريطاني (البرلمان) مسألة توجيه ضربات جوية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، تلبية لطلب من وزير الدفاع مايكل فالون ورئيس الحكومة ديفد كاميرون، وذلك عقب الهجوم الذي تبناه التنظيم في تونس، وأودى بحياة ثلاثين سائحا بريطانيا.
ودعا فالون المجلس الخميس إلى التوافق على السماح بشن غارات جوية على تنظيم الدولة في الأراضي السورية، مشيرا إلى أن التنظيم لا يعترف بحدود.
ودافع عن شن الغارات في سوريا قائلا "نحن مشاركون في قتال سيستمر جيلا" مشيرا إلى أن تنظيم الدولة يُدار وينظم من شمال سوريا.
لكن الوزير قال إن الحكومة لن تستشير البرلمان قبل أن تشن هجمات جوية "إذا ما تعرضت المصالح الوطنية البريطانية العليا للتهديد أو لتدارك كارثة إنسانية".
من جانبها، قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء إن كاميرون يرى أن هناك مبررا قانونيا لمثل هذا العمل. وأوضحت أن للجيش مقاتلات وطائرات من دون طيار تحلق فوق سوريا لجمع المعلومات، ويمكن استخدامها في تنفيذ أي ضربات في المستقبل.
ورفضت المتحدثة فكرة أن الغارات الجوية في سوريا من شأنها تقوية الرئيس بشار الأسد الذي قال كاميرون في السابق إنه جزء من المشكلة وليس الحل.
ويرى مراقبون أن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى تأييد من حزب العمال المعارض، كي يقر المجلس أي ضربات داخل الأراضي السورية.
وكان مجلس العموم رفض طلب رئيس الحكومة عام 2013 للتدخل في سوريا عقب اتهامات لنظام الأسد بشن هجمات كيميائية ضد معارضيه.
يُشار إلى أن بريطانيا تشارك في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، فتشن ضربات جوية في العراق، ولكنها تكتفي بتحليق طائرات بلا طيار فوق سوريا لجمع معلومات عن التنظيم.
الجزيرة نت
