ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع "الإسرائيلية"، أمس، مشروع قانون يدخل تعديلاً على قانون أساس الكنيست.

وبموجب هذا التعديل فإن كل من يشارك في نشاطات غير قانونية ضد عملية جيش الاحتلل "الإسرائيلي" أو ضد "إسرائيل" وسكانها، أو يعرب على الملأ عن دعمه لمثل هذه النشاطات، فلن يُسمح له بخوض الانتخابات للكنيست.

ويستهدف هذا المشروع النواب العرب في الكنيست، خاصة وأنه يأتي بعد أيام من مشاركة النائب العربي باسل غطّاس في أسطول الحرية الثالث لكسر الحصار عن غزة، الذي حاصرت سفينته قوات الاحتلال، وأرغمتها على الإرساء في ميناء أسدود، قبل وصولها لغزة.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن المؤبد على من يدان بارتكاب عملية اختطاف على خلفية قومية متطرفة.

كما جاء في شرح مشروع هذا القانون "أنه يرمي إلى تعزيز قوة الردع، ورفع الثمن الذي يدفعه مرتكبو مثل هذه الاعمال".