تضاعفت الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية "أونروا" والتي انعكست سلبًا على قطاع غزة الذي يعاني جملة من الأزمات الخانقة.

وأدت أزمة "الأونروا" إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين وفتح باب التقاعد المبكر، وتقليص المعونات المقدمة للأسر المستورة.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول، قال إن وكالته تواجه أخطر أزمة مالية على الإطلاق، محذرا من أن عزلة واستبعاد لاجئي فلسطين تمثل قنبلة موقوتة في منطقة الشرق الأوسط.

استياء اللاجئين

وأبدى اللاجئ خالد ريان استيائه من التقليصات التي تطال المساعدات المقدمة للاجئين، مبيَنًا أن "الأونروا" أوقفت المساعدة الدورية التي كانت تقدمها له "الكوبونة".

وتساءل ريان: "بدلًا من التقليصات التي تطال معونات الفقراء، لماذا لا يتم تقليص رواتب الدرجات الإدارية العليا والموظفين الأجانب، وإيجارات المباني التابعة للوكالة، وكذلك التخفيف من استخدام السيارات التابعة للوكالة".

ودعا وكالة الغوث لضرورة مطالبة الدول المانحة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على سد العجز المالي في ميزانياتها، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب من المفوض العام للأونروا مخاطبة الممولين ووضعهم أمام مسؤولياتهم وتعهداتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ويتظاهر اللاجئون الفلسطينيون من حين لآخر أمام مقار "الأونروا" المنتشرة في القطاع، منددين بالتقليصات التي طالتهم، وتعبيراً عن حالة الغضب التي تعتريهم.

ويحمّل اللاجئون الغاضبون "الأونروا" مسؤولية التدهور الكبير الذي سيطرأ على أوضاع اللاجئين في المخيمات خاصة الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وبدوره، قال المتحدث الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن الوكالة فتحت باب الترك الطوعي للعمل بها قبل بلوغ سن التقاعد، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها.

وأوضح أبو حسنة أن هذه المبادرة جاءت لتقليص النفقات والتكاليف الداخلية لدى "الأونروا"، موضحًا أن مدة هذه المبادرة شهر واحد، ولجميع الأعمار، وتتضمن ترك العمل أو التقاعد.

وحذر من خطورة الوضع المالي الذي تواجهه الوكالة، قائلاً: "الوضع خطير جدًا، ونحن اتخذنا هذه الخطوة بالإضافة لتجميد التوظيف سابقًا، ووقف شراء الكثير من المعدات كالسيارات وغيرها، من أجل ضمان استمرار الخدمات الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والبيئة".

وأضاف أبو حسنة: "الوضع خطير لأننا نعلم ما سنحصل عليه في الفترة المقبلة، فقد بلغ العجز في الميزانية 101 مليار دولار، وهذا لم نقرره من فراغ، وإنما بعد حسابات ونقاشات مع الجهات المانحة الحالية، والتي أبلغتنا بما يمكن أن نحصل عليه خلال الـ3 أشهر المقبلة".

وأكد أن اتصالات مكثفة وعمل جبّار غير مسبوق يتم في هذه المرحلة لمواجهة الأزمة، وذلك عبر الاتصال بالجهات المانحة لزيادة الأموال التي تدفعها للوكالة من جهة، ومن جهة أخرى تجنيد دول مانحة جديدة.

وتشتمل خدمات الأونروا التي سيصلها التقليصات التعليم، والاغاثة، والقروض الصغيرة، والمواد الغذائية، ونظافة المخيمات، وتجميد التعيينات الجديدة، وخدمات الصحة لتقتصر على الرعاية الأولية فقط.

تقليصات بالجملة

من جهته، قال مدير عمليات "الأونروا" في غزة، روبرت تيرنر، إن العجز المالي ونقص الموارد قد يدفع بمؤسسته إلى عدم فتح ما يقارب 700 مدرسة في السنة الدراسية المقبلة.

وأضاف تيرنر في تصريح صحفي: "الوضع مثير للقلق، فالأموال العامة للمنظمة لا تغطي حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، بل هي موجهة للمدارس والمستشفيات وأنشطة أخرى، وبهذا فإن الصندوق يسجل عجزا قدره 100 مليون دولار".

وأكد أن هذا الوضع المالي الصعب سيكون له تأثير على أعمال المنظمة في الأردن وغزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مشيرا إلى أنه لا يوجد مال كافِ لدفع رواتب العاملين بالمدارس، رغم السياسة التي انتهجتها "الأونروا" في تقليص عدد العمال.

ولفت إلى ضعف المساعدات المالية الأوروبية، "البلدان الأوروبية واصلت تقديم المبلغ نفسه لمدة ثلاث سنوات، وهذا يعد مشكلة بسبب اختلاف نسبة تحويل الأموال من عملة إلى أخرى، ما أدى إلى تسجيل تراجع بنسبة 20%".

وذكر المختص في الشأن الاقتصادي معين رجب أن تقليص ميزانية "الأونروا" سينعكس سلبا على الأسر الغزية الفقيرة التي تعتمد بالكامل على المعونات التي تتلقاها من وكالة الغوث، داعيا إلى ضرورة الضغط على مفوضية "الأونروا" لإيجاد حلول لأزمتها المالية المتكررة.

وقال رجب: "إن تراجع خدمات الأونروا سيترك أضرارا كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين"، مشدّدًا على ضرورة ألا تنعكس الأزمات في الدول الأخرى على الفلسطينيين.