قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس الأربعاء، إن أية خطة جديدة لإصلاح الوضع المالي في اليونان يتطلب من الجهات الدائنة إعادة هيكلة ديون أثينا.

وقالت إنه إضافة إلى الإصلاحات التي يتعين على أثينا تطبيقها "فإن الخطوة الأخرى هي إعادة هيكلة الديون التي نعتقد أنه ضروري حتى تتمكن اليونان من تسديد ديونها".

من جهة أخرى، قال التلفزيون اليوناني الحكومي إن البنوك اليونانية ستبقى مغلقة بقية الأسبوع وسقف السحب من ماكينات الصرف الآلي والبالغ 60 دولارا في اليوم سيستمر العمل به.

وكانت الحكومة أمرت بإغلاق البنوك يوم الاثنين 29 يونيو بعد انهيار المفاوضات بشأن اتفاق مساعدات دولي. وكان من المقرر أن ينقضي العمل بهذا المرسوم أمس الأربعاء.

على صعيد آخر، وعدت اليونان بتقديم برنامج إصلاحات جديد "ذات صدقية"، غداة الإنذار الذي وجهه القادة الأوروبيون لأثينا، على أمل التوصل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة قبل الأحد لإبقاء هذا البلد داخل منطقة اليورو.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "من دون وحدة قد نستيقظ بعد أربعة أيام على أوروبا مختلفة" داعيا اليونان ودائنيها إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بحلول الأحد.

من جهته التزم رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس من على المنبر نفسه بتقديم "اقتراحات جديدة ملموسة من الإصلاحات ذات صدقية" طبقا لما تطالب به منطقة اليورو، لمنح أثينا خطة مساعدة ثالثة.

إلا أن تسيبراس دافع أيضا عن "حقه باختيار" طريقة النهوض بالبلاد، وأكد أن أي اتفاق لا بد أن يكون "منصفا من الناحية الاجتماعية وقابلا للحياة اقتصاديا".