قررت إيران إجبار الأزواج الذين يريدون الطلاق بالتراضي على زيارة مراكز استشارية خاصة في محاولة لتقليل عدد حالات الانفصال.

وهذا الإجراء هو جزء من قانون حول الأسرة أقر في عام 2013، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول في السلطة القضائية.

وبلغ معدل الطلاق في إيران العام الماضي نسبة قياسية هي 21%، علما بأنها أكثر ارتفاعا في المدن الكبيرة.

وذكرت صحيفة "شرق" الإصلاحية، الأحد، أن 30 ألف حالة طلاق سجلت العام الفائت، 90% منها بالتراضي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن بارنيان قوام، مسؤولة مكتب الاستشارة والعمل الاجتماعي في السلطة القضائية قولها إنه "ممنوع الموافقة على الطلاق بالتراضي من دون العودة إلى مستشار خاص بالزواج".

والأسباب الرئيسية للطلاق هي فقدان المودة، تدخل العائلات، العنف الزوجي، أو إدمان احد الزوجين على المخدرات.

والعام الماضي، طلب المرشد الإيراني علي خامنئي من الحكومة والبرلمان اتخاذ اجراءات لزيادة الولادات.

والهدف هو مضاعفة عدد السكان من 77 مليونا إلى 150 مليونا خلال 50 عاما. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الحكومة سياسات تحديد النسل.