اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن المصرية بإخفاء عشرات الأشخاص قسرا، ودعت المنظمة الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى عدم تقديم أي معونة لقوات الأمن المصرية إلى حين إجراء تحقيقات شفافة في هذه الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الحقوقية "يبدو أن قوات الأمن المصرية اختطفت عشرات الأشخاص دون الإشارة إلى أماكنهم أو ما حدث لهم".
وتقول المنظمة إن الحالات التي وثقتها تظهر نمطا واضحا من إحجام النيابة المصرية عن إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة بهذا الشأن، وفي محاسبة المسؤولين عن إخفائهم.
وأضافت أن على حلفاء مصر -خاصة الولايات المتحدة وبلدان أوروبا- ألا يشاركوا في تقديم أي معونة لقوات الأمن المصرية، إلى حين إجراء تحقيقات شفافة في هذه "الانتهاكات الجسيمة".
وسبق أن حذرت منظمات حقوقية محلية ودولية من تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، وقدّرتها بعض المصادر بالمئات.
ويقول نشطاء إن الاختفاء القسري بات ظاهرة متكررة منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، مشيرين إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط تجاوز عدد هذه الحالات ستمئة حالة دون إذن من النيابة العامة ودون تهمة محددة، بخلاف أكثر من أربعين ألف معتقل.
وكانت اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري بالأمم المتحدة أصدرت نداء عاجلا طالبت فيه السلطات المصرية بالكشف عن مصير مئات من حالات الاختفاء القسري في البلاد.
كما طالبت رابطة الاختطاف والاختفاء القسري الدولية الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي تجرم هذه الممارسة في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
