الضفة المحتلة – الرسالة نت
طالبت مؤسسة "راصد" لحقوق الإنسان سلطة فتح في رام الله برفع الحظر المفروض على منسقها في الضفة الغربية مهند صلاحات، معتبره أن ما يتعرض له منسقها يعتبر فرضاً للإقامة الجبرية دون وجه حق ودون سند قانوني.
ودعت المؤسسة في بيان لها وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، الثلاثاء، بتحقيق حيادي وقانوني لمحاسبة المسئولين عما جرى مع صلاحات من اعتقال وتهديد ووعيد ومنع سفر وتشويه لسمعته عبر بث شائعات لا أساس لها من الصحة بأن اعتقاله جاء على خلفية جنائية في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام.
وكانت مخابرات سلطة فتح أرسلت صباح أمس الاثنين طلب استدعاء لممثل ممثل الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد) مهند صلاحات، مع تحذيرات عن أنه في حال تخلف عن الذهاب لمقابلتهم سيجري اعتقاله.
واعتبرت "راصد" هذه الأعمال اللا شرعية تهديداً واضحاً لسلامة وأمن صلاحات، ومحاولة جديدة قد تصل إلى تصفيته جسدياً، موضحةً أن استمرار احتجاز "صلاحات" قمع للحريات دون وجه شرعي وسند قانوني، ومخالف لكافة المواثيق الدولية والإنسانية التي تكفل للإنسان حقه في التنقل والحرية.
وطالبت "راصد" بضرورة مساءلة أفراد مخابرات عباس على تجاوزهم القانون واعتقال منسق المؤسسة صلاحات وحجزه ومنعه من السفر واستدعائه لمقابلات مجهولة الأسباب فقط بهدف الاستفزاز واستعراض الهيمنة البطولية لهم، داعيةً المؤسسات الدولية للتدخل العاجل والسعي لحماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان:"على الرغم من أن قرار المنع من السفر يفترض وحسب القانون الفلسطيني أن يصدر عن النائب العام أو قاضي المحكمة، إلا أن المخابرات الفلسطينية لا تزال تعتبر نفسها على ما يبدو فوق القانون الفلسطيني وكل قانون دولي وتضرب بعرض الحائط كل القوانين الفلسطينية الرافضة لاعتقال الصحافيين".
