أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أن توجه "الأونروا" نحو اتخاذ قرارات بشان تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين أو تأجيل بدء العام الدراسي، بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، تمثل "تسويقا جديدا لفكرة الوطن البديل".

وقال أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بغزة اليوم، إن "قرارات (الأونروا) جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف".

وشدد بحر على أن تقليصات الوكالة لها علاقة وثيقة بأبعاد سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية، وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، محذرا من انفجار الوضع الفلسطيني في وجه الاحتلال (الإسرائيلي) لأنه هو المسئول الأول عن ذلك.

كما حذر بحر الدول المانحة للأونروا من الآثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية، منوهاً إلى ضرورة عدم تساوق الجهات المعنية بأوضاع اللاجئين مع أية إجراءات أو قرارات تمهد لغرض مشروع التوطين الذي رفضه شعبنا منذ العام 1956.

وشدد على أن أي تقليص في خدمات الاونروا يشكل "مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".

وحمل الاحتلال كامل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن تداعيات تقليص الوكالة لخدماتها في مناطق عملياتها الخمس، محذرا في الوقت ذاته من مغبة عدم الاستقرار إذا لم يتم توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما طالب كافة الجهات المانحة الرئيسة للأونروا بالالتزام بتقديم الدعم المالي لميزانياتها، داعياً الدول العربية الشقيقة وخاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت من أجل التدخل للمساعدة في حل الأزمة المالية للأونروا.