اعتبر تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، تشريعا لقتل الأسرى على يد الأطباء (الإسرائيليين).

وقال التجمع في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، الاثنين، "إننا نتابع بقلق بالغ تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عبر زيادة وسائل تعذيبهم والاهمال الصحي المتعمد بحقهم".

وأوضح البيان أن قرار التغذية القسرية يعتبر انتهاكاً صارخاً وتحدياً لإعلان مالطا عام 1991 الذي أكد على أن -التغذية القسرية لا يمكن قبولها أخلاقياً. وان الإكراه على الأكل بالتهديد أو بالإجبار بالقوة هو نوع من انعدام الإنسانية والانحطاط الطبي -.

وأضاف: "وهو أيضا منافيا لإعلان طوكيو في العام 1975، والذي جرم فرض التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام واعتبرها نوعا من انواع التعذيب ونهى عن مشاركة أي طبيب في هذا النوع من الأعمال لتعارضها مع قواعد الجمعية الطبية العالمية".

ونوه التجمع إلى خطورة ومضاعفات هذا الأسلوب على صحة الأسرى حيث أنه مؤلم للغاية وقد يؤدي الى الوفاة كما حصل مع شهداء الحركة الأسيرة عبد القادر أبو الفحم وراسم حلاوة وعلى الجعفري. 

وطالب المؤسسات الصحية الدولية ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود بالمسارعة الى إدانة القرار والضغط على قوات الاحتلال من اجل إلغائه، وتحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.

ودعا إلى السماح لأطباء من المنظمات الصحية الدولية لزيارتهم وتقييم أحوالهم الصحية وخاصة المضربين منهم عن الطعام والذين دخل بعضهم مرحلة الخطر الشديد مثل الأسير محمد علان وشدد على ضرورة فرض مقاطعة دولية شاملة في المحافل الأكاديمية لكل الأطباء الاسرائيليين الذين يثبت تورطهم في تعذيب الأسرى والمشاركين في تنفيذ قرار التغذية القسرية المرفوض دولياً.